افتتاحية

يأتي العدد الثاني والعشرون من النشرة الإخبارية الإلكترونية للمجلس في قلب إصلاح عميق هم المجلس الذي أصبح يحمل اسم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" باختصاصات ومهام وتركيبة وهيكلة جديدة منسجمة مع الانتظارات المعلقة على هذه المؤسسة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها في شموليتها.

هكذا، عمل الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على توسيع وتعزيز اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها لاسيما ما يتصل بمراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والجهوي، التدخل الاستباقي والوساطة للحيلولة دون وقوع انتهاكات، رصد الانتهاكات وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة؛ زيارة أماكن الاحتجاز والاحتفاظ، المساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، دراسة ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، تقديم التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان للبرلمان بغرفتيه.

وعلاوة على ذلك، يتوفر المجلس على اختصاصات جهوية من خلال اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التي ستسهر على رصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي، وتلقي وفحص الشكاوى والانتهاكات التي تعرض عليها وإعداد التقارير الخاصة أو الدورية حول التدابير المتخذة لمعالجة القضايا والشكاوى بالجهة.

وقد عمل المجلس بمجرد إحداثه على تفعيل اختصاصاته الجديدة عبر عدة محطات منها
:

- قيام وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إثر الأحداث التي شهدتها خريبكة منتصف مارس 2011 بزيارة للمدينة للوقوف على طبيعة وآثار هذه الأحداث وطريقة تدبيرها من قبل السلطات العمومية في ما يتصل بحقوق المواطنين
.
- رفع المجلس لمذكرة لجلالة الملك بخصوص العفو عن عدد من المعتقلين من العفو الملكي، وهي المذكرة التي نالت الموافقة الملكية.

- إيفاد المجلس لجنة للوقوف عند حجم وآثار الأحداث التي عرفها الحي الجامعي السويسي 1 في الأسبوع الأخير من أبريل 2011 للوقوف عند حجم وآثار تلك الأحداث.

كما عزز المجلس من انخراطه في الدينامية الدولية لحقوق الإنسانية خاصة من الخلال المشاركة الفعالة في أشغال دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو لقاءات الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان أو اللقاء السابع للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان أو الجمعية العامة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان.

وقد توج هذا العمل لمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتسليم شهادة تجديد اعتماده في الدرجة (أ) كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى غاية سنة 2015 وذلك بعد مصادقة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مقترح في هذا الشأن للجنة الفرعية للاعتماد التابعة لها والتي كانت قد أوصت في دورتها المنعقدة ما بين 11 و 15 أكتوبر 2010 بجنيف، بتجديد اعتماد المجلس في الدرجة (أ)، كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو تصنيف يعني أن المؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يقترح ملف العدد الذي بين أيديكم الوقوف عند أبرز الأنشطة التي ميزت عمل المجلس في صيغته الجديدة.