في أفق إعداد مخطط عمل للنهوض بحقوق الإنسان بالجهة الشرقية: ورش دراسي ببركان حول "الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية"

نظم المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوجدة ورشا دراسيا حول "الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية"،وذلك يوم السبت 20 مارس الجاري بمدينة بركان.

وسعى هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة مختلف الفعاليات المعنية: الحكومية، المؤسساتية، السياسية، المدنية، الحقوقية وكذا الهيئات المنتخبة والجامعة، إلى استخراج العناصر الأولية لصياغة مخطط عمل جهوي للنهوض بحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، وذلك من خلال إجراء تشخيص عام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وأثرها على ولوجية المواطن للحقوق الأساسية وكذا تحديد الإشكالات التي تحد من الولوجية للحقوق الثقافية على مستوى الجهة ثم تحديد مجالات و أولويات التدخل.

وفي افتتاح هذا اللقاء، أبرز السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد مصطفى يزناسني، عضو المجلس، أن المجلس الاستشاري، إذ ينظم هذا النقاش المواطن حول الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية يحاول أن يدعم من زاوية حقوقية ما يقوم به فرقاء أخرون من زوايا أخرى متعددة سواء تعلق الأمر بالنقابات والأحزاب و المصالح الحكومية والجمعيات حيث سيعمل في إطار استراتيجيته المستقبلية الخاصة بتعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وحمايتها على :

• ترويج البرامج الرامية إلى زيادة الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتفهمها، بين السكان عموماً وفي الأوساط الفاعلة من حكومة وقضاء ونقابات وجمعيات مدنية ؛
• إمعان النظر في القوانين و مشاريع القوانين لضمان تماشيها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
• إسداء المشورة التقنية أو الاضطلاع بدراسات استقصائية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
• إجراء بحوث وتحقيقات للتأكد من إعمال بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إما داخل البلد ككل أو في أقاليم منها أو فيما يخص المجموعات الهشة بصورة خاصة؛
• رصد إعمال حقوق محددة معترف بها في العهد، وتقديم تقارير عن ذلك ؛

وقد تكللت أشغال هذا اللقاء، بالخروج بعدد من التوصيات للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق أفضل ولوج للمواطن لها.

هكذا، أوصى المشاركون في ورشة الحقوق الثقافية باتخاذ جملة من التدابير للنهوض بالحقوق الثقافية، تهم على الخصوص:

•إعادة الاعتبار للموروث الثقافي الجهوي، وإحداث مراكز للذاكرة خاصة بتاريخ المنطقة ككل مع إعادة قراءة تاريخ المنطقة بنظرة موضوعية ومنصفة؛

•تقوية قدرات الفاعلين في الشأن الثقافي وتفعيل الالتقائية بين الفاعلين وتشجيع التشبيك بين الجمعيات الثقافية؛

•وضع سياسة ثقافية جهوية تراعي التنوع الثقافي للجهة، وعدم تركيز الأنشطة الثقافية في الحواضر الكبرى للجهة وإشراك كل الفاعلين المعنيين بالشأن الثقافي؛

•مأسسة دعم الفنانين بالجهة وإحداث صندوق جهوي لدعم العمل الثقافية؛

• ضمان حرية الإبداع والتعبير؛

• إحداث وتوسيع وإصلاح البنيات التحتية الثقافية والرفع من الميزانية المخصصة للشأن الثقافي

أما ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد أسفرت أشغالها عن جملة من التوصيات من بينها:

•أجرأة النصوص وملاءمتها مع القوانين الدولية في مجال الشغل وحقوق العمال

•توعية المجتمع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

•تأهيل النسيج الاقتصادي وخلق مناطق صناعية بالمنطقة

•التعويض عن المناطق النائية لتشجيع الاستقرار

•تسريع وتيرة إنشاء المدارس الجماعاتية

•تعميم التغطية الصحية

•خلق المرافق الاجتماعية

•إخراج صندوق التكافل الاجتماعي إلى الوجود

•تكريس التمييز الإيجابي لصالح المرأة وتجريم العنف

•ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالنهوض بأوضاع ذو الاحتياجات الخاصة

•تنظيم قطاع السكن ومراعاة خصوصية كل منطقة في تحديد أسعار السكن الاجتماعي

•حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر سن إصلاحات التشريعية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وتأهيل القضاء
وتعزيز دور مؤسسات الحماية الحكومية وغير الحكومية