" حماية اللاجئين بين القانون الدولي والآليات الوطنية " محور ندوة جهوية بوجدة

نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب وممثلية الأمم المتحدة بالمغرب ومنظمة العفو الدولية – فرع المغرب، يومي 6 و 7 فبراير 2009 بوجدة، ندوة جهوية حول موضوع "حماية اللاجئين بين القانون الدولي والآليات الوطنية".

وتمثل الهدف من هذه الندوة، المنظمة بمناسبة افتتاح المكتب الجهوي للمجلس بوجدة وكذا تزامنا مع حلول المعرض المتنقل للطوابع البريدية وحقوق الإنسان بالمدينة, إلى متابعة التفكير وتعميق النقاش حول قضايا اللجوء وحماية اللاجئين في المغرب؛ ومواصلة الحوار بين السلطات العمومية والفاعلين من المجتمع المدني والباحثين المتخصصين والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية اللاجئين ، حول الإشكالات والصعوبات التي تطرحها حماية اللاجئين في المغرب باعتباره بلدا للعبور والاستقبال. كما ترمي إلى تسليط الضوء على الرهانات والتحديات التي أضحت تطرحها حماية اللاجئين على المغرب وخاصة في السياق الأشمل لحركة الهجرة الدولية وضغوطها المتصاعدة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الندوة، الذي شارك في أشغالها ممثلو السلطات العمومية ورجال القضاء والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وممثلو المنظمات الدولية المعنية ومنظمات حقوقية وجامعيين، بحضور والي الجهة الشرقية
عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد إبراهيمي وممثلون عن المجتمع المدني بوجدة.

وتمحورت الندوة حول "حماية اللاجئين في القانون الدولي"، "دور السلطات العمومية في حماية اللاجئين و طالبي اللجوء"، "الآليات الوطنية لحماية اللاجئين"، "دور القضاء في حماية اللاجئين"، "دور المؤسسات الوطنية في حماية اللاجئين" و "دور الجمعيات غير الحكومية في حماية اللاجئين".

وخلال افتتاح أشغال هذه الندوة، أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني أن المغرب، الذي قطع أشواطا مهمة في مجال احترام حقوق الإنسان، مدعو للحفاظ على المكتسبات في هذا المجال وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة ما يتعلق منها باللاجئين.

وذكر السيد حرزني أن المغرب كان من بين البلدان الأوائل التي صادقت على اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين والمبرمة في يوليوز 1951، وكذا البرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية في 1974، مشيرا إلى أن المغرب يواجه عددا من الإشكاليات والتحديات المرتبطة بتدفق المهاجرين.

وبعد أن أشار إلى أن المغرب يعي جيدا قضية المهاجرين واللاجئين بحكم أن عددا من المواطنين المغاربة يعيشون الإشكاليات المرتبطة بالهجرة ببلدان استقبال أخرى، ذكر السيد حرزني أنه ينبغي العمل على مطابقة السياسة العمومية المرتبطة باللاجئين مع السياسة المنتهجة في مجال حقوق الإنسان.

من جهتها، أشارت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك بالنظر إلى التحول الذي يعرفه المغرب من بلد هجرة وعبور إلى بلد إقامة عدد متزايد من المواطنين وخاصة من البلدان الإفريقية.

وأضافت أن المنظمة وقعت بهذا الخصوص اتفاقية شراكة في شتنبر 2007 مع المفوضية السامية لحماية اللاجئين من أجل إحداث مركز للمساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء بكل من الرباط ووجدة.

أما السيد محمد السكتاوي ممثل منظمة العفو الدولية-فرع المغرب، فأوضح أن قضية اللجوء أصبحت مرتبطة في المغرب، كما في باقي بلدان شمال إفريقيا، ارتباطا معقدا مع حركات الهجرة القبلية والهجرة غير الشرعية.

وأشار السيد السكتاوي إلى أن المغرب يعرف تزايدا منتظما للمهاجرين السريين وطالبي اللجوء، ويمكن أن يتحول في المستقبل إلى مقصد من مقاصد الهجرة بسبب ما تعرفه بلدان الساحل الإفريقي المجاورة من نزاعات وأزمات. وذكر ممثل المنظمة أن دور المجتمع المدني جد محدود في الدفاع عن حق اللجوء، كما أن مستوى اهتمام المنظمات غير الحكومية بقضايا الهجرة واللجوء لا يرقى إلى مستوى الأحداث التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة بسبب التدفق الكبير للمهاجرين
الأفارقة وخاصة منهم الذين ينتمون إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

من جهته، ذكر ممثل المفوضية السامية لحماية اللاجئين السيد جوهانس فان دير كلاو أن المغرب انتقل من بلد للهجرة والعبور إلى بلد لاستقبال أعداد متزايدة من المهاجرين الأفارقة، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين يتواجدون في وضعية غير شرعية، وبدون وضع قانوني ووسائل تمكنهم من ولوج الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
وأضاف ممثل المفوضية أن ظاهرة اللاجئين تطرح تحديات عديدة للسلطات العمومية مرتبطة باحترام التعهدات والالتزامات، كما تطرح تحديات بالنسبة للمجتمع المدني الذي يدافع عن حقوق هؤلاء اللاجئين.

وأشار السيد فان دير كلاو إلى أن عدد اللاجئين المنتمين إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بالمغرب وصل في نهاية السنة الماضية إلى 800 لاجئ مقابل 8300 لاجئ ببلدان المغرب العربي الأخرى، فيما ارتفع عدد طالبي اللجوء إلى 350 مقابل 6000 طالب للجوء في البلدان المغاربية الأخرى، مؤكدا أنه على الرغم من أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب ما يزال متواضعا نسبيا، فإن هذا العدد يمكن أن يتضاعف بسهولة، مما يتطلب وضع آليات قانونية ومؤسساتية وكذا مساطر وأدوات فعالة تتعلق بطلب اللجوء ومنح الحماية للاجئين.