الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان: دعوة الدول لاعتماد سياسة حازمة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

دعا المشاركون في أشغال الدورة السادسة للحوار العربي-الأوربي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع "التعذيب وسيادة القانون" التي نظمت من11 إلى 13 ماي بالعاصمة الألمانية برلين، الدول إلى اعتماد سياسة حازمة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقد أجمع المشاركون خلال هذا اللقاء على أن التعذيب يعد من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وخرق سافر لسيادة القانون وكرامة الإنسان والحق في السلامة البدنية. كما شددوا على أنه ممارسة شائعة ومتفشية في مجموعة من الدول، بما في ذلك المتقدمة منها خاصة في إطار حربها على لإرهاب، رغم اعتماد المجتمع الدولي لمجموعة من الاتفاقيات والصكوك لمناهضة هذه الظاهرة والحد من آثارها الجسدية والنفسية.

كما حث المشاركون الدول على المصادقة على الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة واللاإنسانية وبروتوكولها الاختياري، وإلى تجريم التعذيب في الدساتير والقوانين الوطنية، وتوفير الموارد الأساسية التي تضمن المحاكمة العادلة، وأكدوا على أن استمرار هذه الممارسة يعود إلى غياب سياسات فعالة لمنع الإفلات من العقاب.

ومن جملة التحديات التي شخصها المشاركون والتي تحول دون كبح حقيقي لظاهرة التعذيب، هناك قوانين الطوارئ المفروضة في بعض الدول العربية، وعدم التنصيص على تجريم التعذيب في بعض القوانين أو غياب تعريف متكامل له، وعدم مراعاة المقاربة الحقوقية واحترام الحريات الأساسية في قوانين محاربة الإرهاب، التي غالبا ما تغلب المنطق الأمني على المعادلة الحقوقية، فضلا عن المنازعات المسلحة الداخلية وضعف آليات الرقابة الإقليمية.

وفي كلمة له بالمناسبة أشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار، الذي مثل المجلس في هذا اللقاء على رأس وفد ضم كل من السيد السيد مصطفى الريسوني، مستشار لدى رئيس المجلس والسيد خالد الرملي، عن شعبة العلاقات الخارجية والتعاون بالمجلس، إلى أنه على الدول أن تعمل على تطوير ممارستها الاتفاقية وتصادق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في مجال التعذيب، وتحترم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

كما شدد السيد الصبار، الذي ترأس الجلسة الأولى من هذا اللقاء، على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا يمكن أن تلعب دورا محوريا في مناهضة التعذيب إلا بعد تحولها إلى قوة معنوية واقتراحية حقيقية. وفي سياق متصل ذكر السيد الصبار أن المغرب عرف مؤخرا دينامية وحركية حقوقية جديدة، تمثلت أساسا في ترقية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني بموجب ظهير جديد عزز من استقلاليته ووسع هامش اختصاصاته في المجال الحمائي من خلال التدخل الاستباقي للتصدي لحالات انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك المرتبطة بالتعذيب.

من جهة أخرى، أضاف أن الحوار العربي-الأوروبي حول حقوق الإنسان ينبغي أن يكتسب بعدا جديدا، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها مجموعة من البلدان العربية من خلال خروج حركات احتجاجية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وحقوقية فضلا عن تنامي توجهات بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوربا.

ومن جانبه، تطرق السيد مصطفى الريسوني إلى موضوع التعذيب في التشريعات الوطنية والممارسات الوطنية، حيث ذكر بإصلاح قانون المسطرة الجنائية وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة والتوصيات التي أصدرتها من أجل منع التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب، فضلا عن إعداد المجلس لتقرير حول حالة السجون سنة 2004 بالمغرب. كما ذكر بأن القانون المغربي ينص على تجريم التعذيب ويعتبره جناية، وأن التحديات المطروحة في هذا المجال هي تحديات مشتركة لا تستثنى منها الدول المتقدمة، وأن المؤسسات الوطنية تبقى فاعلا أساسيا في التصدي لظاهرة التعذيب، إلى جانب المنظمات التي تعمل على هذا الموضوع.

وفي جلسة خاصة بالتطورات الأخيرة في العالم العربي، أكد المشاركون على أن المؤسسات الوطنية يمكن أن تلعب دورا محوريا في مجال التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يمكن أن ترتكب خلال المظاهرات، كما ذكروا بالإعلان الشفوي المشترك الذي أصدرته مجموعة من المؤسسات العربية بخصوص هذه التطورات، حيث دعت هذه المؤسسات الدول إلى احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي. فضلا عن ذلك، أشار المشاركون إلى أن الحوار يمكن أن يدرج في برنامجه مسألة تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في بعض الدول حتى تتلاءم اختصاصاتها مع مبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من المؤسسات.

وفي إطار العمل الذي تقوم به سكرتارية الحوار، قدم السيد خالد الرملي، عن شعبة العلاقات الخارجية والتعاون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقرير مجموعة العمل المعنية بحقوق العمال المهاجرين والمنبثقة عن الحوار العربي-الأوروبي، تم التركيز فيه على التحديات والصعوبات التي تواجه المهاجرين واتخاذ إجراءات حمائية ضد استغلال هذه الفئة، وخاصة الأطفال والنساء، وضرورة توفير الموارد المالية الكافية وتقنين عمليات توظيف العمال المهاجرين، والتحسيس بمخاطر الاتجار في البشر في أوساط الضحايا المحتملين والقطاعات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال ووسائل الإعلام.

وعلى إثر اختتام أشغال الحوار عقدت اللجنة الرباعية المكونة من المعهد الدنمركي والمركز الأردني والمعهد الألماني والمجلس الوطني ندوة صحفية، نوه فيها السيد الصبار بهذا الحوار الذي يعتبر تجربة فريدة في عالم التشبيك والتواصل وتبادل الخبرات ووسيلة فعالة لتقليص الفجوة بين الدول الأوروبية والدول العربية، مضيفا أن التوصيات التي صدرت إثر هذا اللقاء هي التزامات ذات طابع معنوي على المؤسسات الوطنية التفاعل معها وتشجيع دولها للانخراط في ديناميتها خاصة وأن اللقاء يأتي في ظرفية خاصة في ظل ما يعرفه العالم العربي من تغيرات على المستوى السياسي والحقوقي، وهو ما يتطلب من هذه المؤسسات تجديد حركيتها لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والسياسات الجديدة. وجوابا على سؤال أحد الصحفيين، أكد على أن المجلس مستعد لنقل تجربته في مجال العدالة الانتقالية إلى البلدان العربية التي تشهد حاليا مرحلة انتقالية، بل أنه بادر إلى القيام بذلك من خلال إيفاد ممثلين عنه إلى دولة تونس.

وفي نهاية أشغال اللقاء، أصدر المشاركون إعلانا ختاميا ساهم المجلس في إعداد مسودته، وتضمن مجموعة من التوصيات تهم على الخصوص:

في مجال السياسات العامة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:

إدانة الدول رسميا للتعذيب وان تعتمد سياسة عامة وحازمة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأن تعمل على ترسيخ ثقافة مجتمعية في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الإنسانية؛

إنشاء ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتضمن لها الاستقلالية التامة والتمويل الكافي وتعهد لها باختصاصات موسعة من اجل المساهمة في منع التعذيب وتوفير الحماية ضده؛

توقيع وتصادق دون تحفظ على الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية منع التعذيب وبروتوكولها الاختياري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

الاعتراف بالآلية الدولية المتعلقة بالشكاوى الفردية؛

التعاون بشكل كامل مع اللجان الدولية بما في ذلك الهيئات التعاهدية ولجنة منع التعذيب التابعة للأمم المتحدة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛

على مستوى التشريعات الوطنية والمؤسسات الوطنية وخطط العمل

ملائمة الدول لالتزاماتها الدولية مع التشريعات والممارسات الوطنية بما في ذلك التنصيص على الالتزامات الدولية في الدساتير والقوانين الوطنية والتنصيص على أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون الوطني دون أية قيود تنظيمية؛

تأسيس آلية وطنية ومستقلة للوقاية من التعذيب؛

العمل على إعداد خطة عمل وطنية وتفعيلها وتوفير الموارد المالية الكافية لها من اجل متابعة التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتركيز على التربية على حقوق الإنسان؛

على مستوى القانون وجبر الأضرار الفردية

إطلاق إصلاحات تشريعية ومؤسساتية؛

ضمان جميع الدول للحماية القانونية التامة لجميع الأفراد؛

القيام بتحريات فعالة ومستقلة وسريعة وشفافة ومحايدة بخصوص جميع الادعاءات بالتعرض للتعذيب بهدف تقديم المتهمين إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.