المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: اعتماد آلية لتقديم الشكاوى الفردية سيشكل قيمة مضافة لتعزيز حماية حقوق الطفل

أكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية أن اعتماد بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق الطفل خاص بتقديم الشكاوى الفردية، سيشكل قيمة مضافة تمكن من تعزيز حماية حقوق الأطفال كما ستشجع الدول الأعضاء على المزيد من تعزيز آليات حماية الأطفال على المستوى الوطني.

جاء ذلك في تصريح مشترك تلي خلال جلسة خصصت يوم الجمعة 12 مارس 2010 للموضوع في إطار أشغال الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف من فاتح إلى 26 مارس 2010.

وقد ضم التصريح المشترك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكوريا، ولجنة إيرلندا لحقوق الإنسان، والمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط بناميبيا (لومبوتسمان)، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالطوغو، ولجنة حقوق الإنسان بأندنوسيا، ولجنة المساواة وحقوق الإنسان ببريطانيا، ولجنة حقوق الإنسان بالفليبين، واللجنة البرلمانية الأوكرانية لحقوق الإنسان.

وأعربت هذه المؤسسات في بيانها المشترك عن دعمها القوي لوضع بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق الطفل يمكن من تقديم شكاوى فردية بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الأطفال.

وأوضح التصريح أن كل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تتوفر على آلية للبلاغات الفردية باستثناء اتفاقية حقوق الطفل، مضيفا أنه بالرغم من أن الأطفال أو ممثليهم يمكنهم اللجوء إلى آليات دولية لحماية حقوقهم إلا أن ولاياتها لا تشمل كل أنواع الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.

وأشاد التصريح بتشكيل مجلس حقوق الإنسان لمجموعة العمل مكلفة ببحث إمكانية وضع البروتوكول المذكور، معربا عن أمله في أن يعمل المجلس على توسيع ولاية المجموعة لتبدأ في صياغة البروتوكول، داعيا إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه العملية.

من جهة أخرى، ذكر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مداخلة منفردة في الموضوع ذاته، بالندوة التي نظمها سنة 2009 بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) تخليدا للذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، في موضوع آليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتي شكلت فرصة لتبادل الخبرات فيما يخص الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في بلدان أخرى.

كما جدد المجلس دعمه للبرتوكول المذكور، معربا عن أمله في أن يتم إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسار إعداده وصياغته.

يذكر أن المغرب صادق على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993. وقد عملت المملكة ، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، على بذل جهود مهمة مكنت من التعريف بهذه الاتفاقية كآلية مرجعية في مجال حماية حقوق الطفل. وقد همت هذه الجهود المستوى المؤسساتي والمعياري وكذا السياسات والبرامج العمومية.