المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة سيدي مولود وضمان حقه في الحياة
بعث رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رسالة إل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ملف السيد مصطفى سلمة سيدي مولود وذلك على اثر استقباله لوالده وأفراد من عائلته.
استقبل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني،يوم الأربعاء 3 نونبر 2010 بمقر المجلس، والد وأفراد من عائلة السيد مصطفى سلمة سيدي مولود، الذي تعرض للاختطاف في شتنبر 2010، والذي ما زال مصيره مجهولا، وذلك من أجل تقديم شكاية رسمية قدموا فيها إيفادات حول وضعية ابنهم، ملتمسين من المجلس التدخل لدى جميع الهيئات والمنظمات الحقوق الدولية من أجل الكشف عن مصيره والعمل على ضمان إطلاق سراحه.
على إثر ذلك، وجه السيد حرزني رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد بان كي مون، أعرب فيها عن قلق المجلس"الشديد بخصوص وضعية السيد مصطفى سلمى الذي يبقى مصيره ومكان اعتقاله مجهولين."
وأكد السيد حرزني للأمين العام للأمم المتحدة أن "هناك أسبابا وجيهة تحمل المجلس على الاعتقاد أن السيد مصطفى سلمة قد تعرض إلى انتهاكات حقوقية خطيرة، من بينها التعذيب وسوء المعاملة، في محاولة لدفعه إلى تغيير موقفه، بالإضافة إلى أن حقه في الحياة بات مهددا، لاسيما أن بعض الأخبار المتداولة تشير إلى تعرضه لإطلاق نار بعد محاولته الهرب من الاعتقال".
وفي هذا الإطار، أعرب المجلس عن أمله في "تدخل الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة سيدي مولود وضمان عدم انتهاك حقه في الحياة وحقه في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعالمة"، وهي حقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و"تمكينه من العودة إلى عائلته وممارسة حقه في الرأي والتعبير بكل حرية".
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان قد توصل، خلال شهر غشت الماضي، بمراسلة من السيد مصطفى سلمة سيدي مولود يعبر فيها عن اعتقاده بأنه ليس بمنأى عن رد فعل يمكن أن يصدر عن قيادة جبهة البوليساريو حينما يعود إلى أسرتـه بمخيمات تندوف.
وقد عمل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان حينها على نشر مراسلة السيد ولد سلمة، مؤكدا على ضرورة أخذ احتمال تعرض مصطفى ولد سلمة لأي رد فعل من طرف قيادة جبهة البوليساريو ومن وراءها بكل جدية، خاصة وأن حالة حقوق الإنسان متدهورة في المخيمات، بل إن وضعية هذه الأخيرة غير قانونية من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي.
كما أهاب المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا بكل المؤسسات الدولية والجمعيات الدولية والوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان، أن تعمل ما في وسعها لضمان عودة السيد مصطفى سلمة سيدي مولود سالما إلى تندوف ولتأمين حقه في الدفاع عن آرائه بكل حرية.