المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يشارك بالأردن في لقاء حول الهجرة والاتجار بالبشر

شارك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ممثلا بعضوه السيد امبارك بودرقة، بعمان (الأردن) في لقاء حول الهجرة والاتجار بالبشر تم تنظيمه من 24 إلى 26 نونبر 2010، في إطار الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان الذي يضطلع المجلس رفقة المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، بسكرتاريته.

وخلال هذا اللقاء قدم السيد بودرقة عرضا حول ما تم إنجازه حتى الآن من قبل المجلس في مجال الاتجار بالمهاجرين وحقوق النساء والأطفال المهاجرين، واستعرض المشاكل والتحديات المطروحة وجوانب الدعم الذي يمكن أن تقدمه مجموعة العمل المعنية بحقوق العمال المهاجرين في هذا الشأن.

هكذا، أشار السيد بودرقة إلى أن المجلس أعد دراسة حول الاتجار في البشر تطرق فيها إلى تحليل حجم ووضعية الظاهرة، تم إعدادها بعد مسلسل تشاوري مع مختلف الفاعلين المعنيين بهدف تحديد الثغرات على المستويين المؤسساتي والتشريعي على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإصدار التوصيات ذات الصلة في هذا الصدد، مبرزا أن المجلس بصدد إعداد رأي استشاري في الموضوع.

وأشار عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المجلس يتابع عن كثب العمل الجاري الذي تقوم به اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة قانون يتعلق باللاجئين من أجل إبداء رأيه في الموضوع من زاوية حقوق الإنسان اعتمادا على الدراسات المقارنة والتجارب والممارسات الفضلى في المجال. وسيأخذ هذا الرأي بعين الاعتبار المعايير الدولية لحقوق الإنسان في أفق إحداث مؤسسة وطنية خاصة تعنى بشؤون هذه الفئة.

وجدير بالذكر أن المجلس نظم بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندوة جهوية حول حماية اللاجئين بين القانون الدولي والآليات الوطنية، من أجل متابعة التفكير وتعميق النقاش حول قضايا اللجوء وحماية اللاجئين في المغرب ومواصلة الحوار بين السلطات العمومية والفاعلين من المجتمع المدني والباحثين المتخصصين والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية اللاجئين.

وأكد السيد بودرقة كذلك أن المغرب لم يعد بلد منشأ وعبور فقط بل أضحى بلد استقبال يستقر فيه عدد مهم من المهاجرين، مما يطرح مجموعة من التحديات التي ترتبط بتوفير بنيات استقبال تتلاءم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، تطرح المقاربة الأمنية التي تنتهجها الدول الأوربية تجاه الهجرة مجموعة من التحديات الحقوقية مما يخلق مشاكل لدول العبور والمنشأ يضاف إلى ذلك ضعف الإمكانيات المادية والتقنية لدول المنشأ والعبور في مجال المراقبة ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بهم وبطء انضمام دول الحوار العربي الأوروبي إلى الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومحدودية التنسيق بين هذه الدول.

هذا أبرز السيد بودرقة أهمية تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال الهجرة وتشجيع المرافعة من أجل حث الدول المتقدمة على المصادقة على الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتشجيع حكومات الحوار على إبرام اتفاقيات ثنائية لضمان تفعيل كافة حقوق المهاجرين والمساعدة على إعداد دراسات وأبحاث متخصصة في مجال الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.