المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطلع وفدا أمميا على تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية

استقبل أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء سابقين في هيئة الإنصاف والمصالحة، يوم 23 يونيو الماضي بالرباط، وفدا عن فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي.

وتمثل الهدف من هذا اللقاء، المنظم في إطار الزيارة التي قام بها وفد الفريق من 21 إلى 25 يونيو 2009 بدعوة من الحكومة المغربية، في الاطلاع على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية, خاصة مسلسل الكشف عن الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي خاصة الاختفاء القسري.

وقد قدم المجلس خلال هذا اللقاء مختلف أبعاد التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية, بما فيها الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي ومسارات المصالحة والإصلاح التشريعي والمؤسساتي في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية.

لقد أدرجت التجربة المغربية مقتضيات مشروع الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، قبل المصادقة عليها، في ما يخص الجوانب المتعلقة بتصنيف الحالات أو التعريف المعتمد في التقرير النهائي للهيئة لهذا النوع من الانتهاكات. كما أصدرت الهيئة توصيات خصت هذه القضايا (تجريم الاختفاء القسري وباقي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مناهضة الإفلات من العقاب، الحكامة الأمنية...).

وقد أشاد فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي في مناسبات عدة, وخاصة في تقريريه الأخيرين أمام مجلس حقوق الإنسان لسنتي 2008 و2009، بتعاون الحكومة المغربية والتوضيحات التي قدمتها حول الحالات المعروضة أمامها, معتبرا أن "هذا السلوك ينبغي أن يمثل نموذجا لباقي الدول". هذا التعاون المثمر مع المغرب مكن، منذ 1994، من كشف 192 حالة للاختفاء القسري من أصل 250، أي ما نسبته 84.4 في المائة.

وأوضح السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, في تصريح للصحافة, أن زيارة الوفد الأممي تشكل مناسبة للوقوف عند حصيلة التعاون القديم القائم بين المغرب ومجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية, مشيرا إلى أن المغرب كان من أول الموقعين على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ضد الاختفاء القسري وأنه بصدد الإعداد للمصادقة النهائية عليها.

وقد عقد فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي خلال زيارته للمملكة، اجتماعات مع عدة فاعلين من القطاعات الحكومية (السيد عبد الواحد الراضي، وزير العدل، السيد ناصر بوريطة, السفير, مدير عام العلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الشامل بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون،) والهيئات المنتخبة (رئيس المجلس المستشارين، السيد المعطي بنقدور) المؤسسات الوطنية (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) وهيئات المجتمع المدني (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ...) وكذا بعض عائلات ضحايا الاختفاء القسري.

كما نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان زيارات ميدانية للفريق الأممي للمعتقلات السرية السابقة: درب مولاي الشريف بالدار البيضاء, وأكدز, وقلعة مكونة, للوقوف على التطور الحاصل في تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي خاصة الجوانب المتصلة بحفظ الذاكرة.

وفي أعقاب انتهاء زيارته، سجل وفد الفريق الأممي بإيجاب، في بلاغ له، "اشتغال هيئة الإنصاف والمصالحة على مدة طويلة، واستماعها لآلاف الضحايا، وعقدها لجلسات الاستماع العمومية وبدأها العمل على الأرشيف". كما أشاد بمقاربة النوع التي تبنتها الهيئة.

كما سجل الفريق الأممي انخراط المملكة المغربية في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا التزامها بعدم السماح لأي شكل من أشكال الاختفاء القسري والاعتقال السري كيفما كان نوعه.

وأعرب وفد الفريق عن ارتياحه للدور المهم الذي لعبه المغرب في صياغة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والترويج لها.

يذكر أن فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي عقد ما بين 26 و 28 يونيو بالرباط، دورته الـ88 وذلك لأول مرة في بلد عربي إسلامي وإفريقي.

يذكر أن مهام فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي المحدث سنة 1980 من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تقوم أساسا على مساعدة عائلات ضحايا الاختفاء القسري على كشف مصائر ذويهم، وكذا ربط الاتصال بين عائلات الضحايا والحكومات المعنية.

يتشكل وفد فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي من:

- سانتياغو كوركويرا

- أوليفيه دو فروفيل

- جيرمي جون ساركان

- سيد رجاء خرساني

- داركو غوتليشر