المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبرز أهمية تفعيل التزام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتتبع مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها الاتفاقية

أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية تفعيل التزام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتتبع مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها الاتفاقية، وتعزيز قدرات هذه المؤسسات في مجال الممارسة الاتفاقية.

وأشارت مداخلة للمجلس ألقيت يوم الجمعة 4 مارس 2011 بمناسبة النقاش العام حول تقرير الأمين العام بشأن "الإعمال الفعلي للآليات الدولية لحقوق الإنسان" في إطار الدورة الـ16 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف من 28 فبراير 25 مارس 2011، إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئات التعاهدية (اللجان المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان) والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ما يخص دورها في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

في هذا الإطار، أوضحت المداخلة التي انضمت إليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا سينظمان اللقاء السنوي السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 27و28 أبريل 2011، حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تتبع تفعيل توصيات الهيئات التعاهدية".

ويندرج اختيار موضوع هذا اللقاء، كما جاء في كلمة المجلس، في إطار اختصاصات المؤسسات الوطنية طبقا لمبادئ باريس الناظمة لعملها، ولاسيما ما يتعلق منها بالمساهمة في إعداد التقارير الوطنية طبقا للالتزامات الاتفاقية للدول، والتعاون مع الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات التابعة لها ومع المؤسسات الإقليمية، وذلك من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

هكذا، سيسعى هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على أهمية:

· التشجيع على إحداث أرضية إقليمية للحوار والتشاور من أجل تفعيل التوصيات التي تعتمدها مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل

· تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الفضلى بين المؤسسات الوطنية في مجال متابعة تفعيل توصيات الهيئات التعاهدية؛

· تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تتبع الممارسة الاتفاقية

· تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئات التعاهدية والمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في ما يخص دورها في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها؛

· تفعيل التزام المؤسسات الوطنية بتتبع مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها الاتفاقية، وإدماج توصيات الهيئات التعاهدية وملاحظاتها في برامج التكوين والتربية في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أن تقرير الأمين العام بشأن "الإعمال الفعلي للآليات الدولية لحقوق الإنسان" الذي قدم خلال هذه الدورة ركز الجهود الحثيثة الجارية على مستوى الأمم المتحدة من أجل التفكير في وضع مقترحات مبتكرة من أجل تحسين عمل الهيئات التعاهدية والرفع من فعاليتها.