المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلم رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للجنة الجنوب-إفريقية لحقوق الإنسان

سلم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى السيد لورانس موشوانا، رئيس اللجنة الجنوب-إفريقية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الجمعية العامة للشبكة، المنعقد يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011، بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وقد سهر المجلس منذ توليه رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر السابع للشبكة الذي انعقد بالرباط شهر نونبر 2009، على تطوير الشبكة وتقوية شراكاتها وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.

تعزيز القدرات وتقاسم التجارب

هكذا قامت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحت رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتقوية قدرات سكرتارية الشبكة أولا في مجال تقييم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحليل الثغرات والنواقص التي قد تتخللها النصوص التنظيمية للمؤسسات الأعضاء، بالإضافة إلى تنظيم عدة ورشات إقليمية لتعزيز قدرات أعضاء الشبكة وتبادل التجارب، من بينها، على سبيل الذكر لا الحصر، الورشة التكوينية الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا الشرقية (أوغندا، ماي 2010)، الورشة التكوينية الإقليمية السنوية لفائدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا (غانا، ماي 2010)، الورشة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كينيا، شتنبر 2010)، مؤتمر الفساد وحقوق الإنسان (بوتسوانة، مارس 2011)،... الخ

إلى ذلك، سهرت الشبكة الإفريقية خلال السنتين الماضيتين على دعم قدرات المؤسسات الوطنية الإفريقية حتى تتوافق اختصاصاتها مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو المجهود الذي توج، على سبيل الذكر، بإعادة اعتماد اللجنة الموريتانية و اللجنة النيجرية في الدرجة "أ" من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن تشجيع الشبكة للدول الإفريقية التي لا توجد بها مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان على إحداث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في القارة الإفريقية.

علاقات التعاون والشراكة

هذا وعززت الشبكة الإفريقية، خلال ولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاقات التعاون والشراكة التي تربطها مع المنظمات والمؤسسات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، خاصة هيئات الأمم المتحدة والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب والمنظمة الدولية للفرانكفونية والآليات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق لإنسان وحمايتها.

وفي هذا الإطار، نظمت الشبكة ورشات عمل عدة لتعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية الإفريقية مع الآليات المذكورة، أبرزها ورشة عمل حول الآليات الإقليمية والإفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان (السينغال، شتنبر 2010)، ورشة عمل حول المؤسسات الإفريقية الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (جوهنسبورغ، يوليوز 2010)...

وبالإضافة إلى هذه الأنشطة، عززت الشبكة الإفريقية حضورها على المستوى الدولي من خلال مشاركتها الفعالة في دورات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى دورات لجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ومن بين أبرز ما تم تحقيقه خلال فترة ولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك توقيع اتفاقية شراكة مع الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب، بمبادرة من المجلس، تروم دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتلعب دورا فعالا في مجال مناهضة التعذيب، وذلك من خلال برنامج عمل يمتد على مدى ثلاث (2011-2013)، بالإضافة إلى إعلان ياوندي حول مجال الأعمال وحقوق الإنسان الذي تبنت الشبكة من خلاله خطة عمل تمتد على مدى ثلاث سنوات لضمان تطبيق الإطار الذي جاء به ممثل الأمين العام الأممي في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الذي يتمحور حول ثلاث ركائز تتمثل في مسؤولية المقاولات وضرورة التزامها باحترام حقوق الإنسان، مسؤولية الدول وواجبها في فرض احترام حقوق الإنسان في أماكن العمل وضرورة توفير سبل الانتصاف.

وبالإضافة إلى ذلك، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتطوير شبكة للتواصل الداخلي (intranet) بين أعضاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إستراتيجية التواصل التي تبنتها الشبكة ضمن محاور برنامج عملها.

يذكر أنه تم خلال لقاء الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انتخاب غانا نائبا لرئيس الشبكة، حيث ستناط بها مهمة تنظيم المؤتمر التاسع الذي ستتولى خلاله رئاسة الشبكة بعد سنتين، كما تم اختيار أعضاء اللجنة التوجيهية ولجنة الاعتماد وممثلي الشبكة لدى لجنة التنسيق الدولية ومجموعة العمل المعنية بمجال الأعمال وحقوق الإنسان.

وقد احتفظ المغرب كذلك، من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعضوية اللجنة التوجيهية للشبكة، كما اختير ممثلا للشبكة لدى لجنة المالية بلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن المغرب وجنوب إفريقيا خاضا تجربتين متميزتين في مجال العدالة الانتقالية على مستوى القارة الإفريقية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك عبر إحداث "هيئة الإنصاف والمصالحة" بالمغرب و"لجنة الحقيقة والمصالحة" بجنوب إفريقيا.