المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على الأهمية التي يوليها المجلس لحماية حقوق الطفل والنهوض بها

قصر الأمم بجنيفأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة خلال حلقة نقاش تفاعلي بمناسبة النقاش السنوي حول حقوق الطفل، نظمت في إطار الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، يوم الأربعاء 9 مارس 2011 بجنيف، على الأهمية التي يوليها لحماية حقوق الطفل والنهوض بها.

وفي هذا الإطار أشار المجلس أنه يعمل، باعتباره مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب، على عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الطفل، بما في ذلك التوصل بالشكايات المتعلقة بمختلف الانتهاكات التي تطال حقوق هذه الفئة ومعالجتها، والتي يتصل عدد كبير منها بالعنف وسوء المعاملة، بالإضافة إلى دعم الأطفال ضحايا الانتهاكات.

ووعيا منه بالدور الذي يضطلع به في مجال حماية حقوق الطفل والنهوض بها، انخرط المجلس الوطني لحقوق الإنسان (من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا) في مسلسل تفكير حول سبل توفير حماية أفضل لحقوق الطفل بالمغرب ونظم، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، ندوة دولية حول "آليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات"، في 10 دجنبر 2009، بالرباط، توجت بتوقيع اتفاقية شراكة بين المجلس والمنظمة، تهم النهوض بحقوق الطفل ودعم وضع آليات للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، وإعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة حول إحداث آلية للتظلم وتتبع حقوق الطفل بالمغرب.

ويستجيب اختيار هذا الموضوع لعدة انشغالات، ذكر المجلس الوطني منها على الخصوص:

- تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل خاصة التوصية العامة رقم 2 وذلك من أجل ضمان أفضل تنفيذ لاتفاقية حقوق الطفل؛

- التفاعل مع الملاحظات والتوصيات التي أبدتها لجنة حقوق الطفل بخصوص التقرير الدوري الثاني الذي قدمه المغرب

- الأخذ بعين الاعتبار خلاصات وتوصيات بعض الدراسات والأبحاث المنجزة على المستوى الوطني والتي سجلت عدم كفاية آليات التظلم المتوفرة وعدم معرفة الجميع بوجودها وضعف فعاليتها في حالات العنف ضد الأطفال

- الأخذ بعين الاعتبار توصيات الندوة الدولية المذكورة أعلاه.

وتهدف الدراسة التي تندرج في إطار اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالقيام بدراسات واستشارات ترمي إلى ضمان أفضل إعمال لحقوق الإنسان إلى تهيئة أرضية عمل لدعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين المغرب من التوفر على آلية مستقلة للتظلم لحماية الأطفال، طبقا لتوصيات الندوة الدولية المذكورة.

وللإشارة، خلصت الدراسة إلى أن الاستقلالية التامة لآلية التظلم وقربها وسهولة الولوج لخدماتها ومنحها اختصاصات واسعة وضمان سرية عملها وتمكنيها من التصدي التلقائي للانتهاكات ولعبها دورا وقائيا وتوفرها على الموارد المالية والبشرية الكافية، شروط من الواجب ضمانها من أجل تمكن هذه الآلية من أداء مهامها.

جنيف (ع.ب)