المجلس ينفتح على البرلمان من أجل تفكير جماعي حول مكافحة ظاهرة الاتجار في البشر
في إطار تتميم الدراسة حول الاتجار في البشر التي ينجزها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عقد المجلس اجتماعا مع برلمانيين من مجلسي النواب والمستشارين وذلك يوم الجمعة 12 نونبر 2010 بمقر المجلس.
وقد شكل هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد اجتماعين سابقين عقدا مع الفاعلين الحكوميين والجمعيات الحقوقية، مناسبة لرئيس المجلس، السيد أحمد حرزني، لوضع النقاش حول الاتجار في البشر في سياقه، إذ أشار أن الأمر يتعلق بظاهرة استرقاق البشر التي "تعود بنا قرونا إلى الوراء" مبرزا أن "موضوع الاتجار في البشر يعد ظاهرة مركبة تمس النساء والأطفال في عدد من الدول، مما يضعنا أمام تحدي كبير".
وأكد السيد حرزني، أن اللقاء يعد مناسبة للبرلمان بغرفتيه للتعاون مع أجل لتقديم مقترحات لمكافحة هذه الظاهرة التي تعد مساسا بالكرامة الإنسانية.
وقدم السيد مبارك بودرقة، عضو المجلس، عرضا حول ظاهرة الاتجار في البشر أبرز خلاله الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، مشيرا إلى غياب إحصائيات موثوقة ودقيقة حول الظاهرة التي تدخل ضمن نطاق الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وذكر في هذا الإطار أن البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص الذي تم اعتماده من لدن مجلس الوزراء في ماي 2009 لم يتم نشره في الجريدة الرسمية لحد الآن. ويرمي هذا البروتوكول إلى حماية النساء والأّطفال من الاستغلال الجنسي والاسترقاق والسخرة.
من جانبهم، أجمع البرلمانيون المشاركون في هذا اللقاء على الإشادة بمبادرة المجلس القاضية بتوسيع التشاور حول هذه الظاهرة التي تتخذ أبعادا مقلقة يوما بعد يوم، مبرزين أهمية الدراسة التي يعكف عليها المجلس والتي تأتي لتسد الفراغ التوثيقي الموجود في هذا المجال.
ودعوا إلى مراجعة القوانين التي قد تتضمن مقتضيات من شأنها تشجيع الظاهرة، من قبيل مدونة الأسرة، مدونة الشغل، القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، معتبرين أن تقدم فريق برلماني بمقترح قانون في هذا الصدد يعد الطريقة المثلى لوضع تشريع لمنع الاتجار بالبشر في أفق زمني معقول.
كما أعرب نواب الأمة عن أملهم في تنظيم اجتماعات أخرى مماثلة مجددين التأكيد على استعدادهم تعزيز التعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل ضمان حضور دائم للمقاربة الحقوقية في مختلف مشاريع القوانين التي ينظر فيها البرلمان بغرفتيه.
من جانبه ، أوضح السيد محجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لدى تناوله لعلاقة المجلس بالبرلمان، أن الطرفين مدعوان إلى تحسين علاقات التعاون بينهما، مبرزا أن قضايا حقوق الإنسان لا تحتل بعد المكانة اللازمة في العمل التشريعي وضمن مجهود ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وبخصوص الدراسة حول الاتجار في البشر، أكد السيد الهيبة أن المجلس لا يدعي البتة أن هذه الدراسة جامعة مانعة أو نهائية، موضحا أن الهدف من لقاءات النقاش والتشاور يمكن في تتميم وإغناء الدراسة.
أما في ما يخص المقاربة التشريعية التي يتعين تبنيها، أوضح السيد الهيبة أنه ليس للمجلس اختيار محدد أو مقاربة معينة، مشيرا إلى أن التشاور هو الكفيل بتحديد المقاربة المثلى. وأبرز في هذا السياق وجود ثلاث امكانيات محتملة: إما وضع قانون خاص بالاتجار في البشر أو إدماج مقتضيات خاصة بالظاهرة في المنظومة الجنائية (القانون الجنائي والمسطرة الجنائية) أو إعداد قانون إطار. واعتبر السيد الهيبة أنه بغض النظر عن هذه الإمكانية أو تلك فإن الإطار التشريعي المشار إليه يجب أن يحترم جملة من المبادئ ألا وهي الحماية والوقاية، التجريم، العقاب، جبر أضرار الضحايا.
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شارك ، في إطار الاشتغال على الظاهرة، في لقاءات دولية حول موضوع الاتجاربالبشر، واضطلع على تجارب دولية ناجحة وممارسات فضلى في هذا المجال، وعمل على دراسة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، واستأنس ببعض الدراسات والإحصائيات المتوفرة حول الموضوع.
كما انطلق المجلس من زاوية حقوق الإنسان، وبمقاربة تشاركية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الحجم الحقيقي للظاهرة والمجهودات الوطنية المبذولة لمكافحتها، وتداعياتها الدولية، وسبل التعاون الدولي والإقليمي والتجارب المقارنة الناجحة في المجال، وذلك في إطار رؤية حقوقية وتنموية تهدف حماية كرامة الإنسان وحرمة النفس والجسد البشري مع توفير سبل التنمية والعيش الكريم.