المجلس يأسس لحوار بين المنطقة العربية والايبرو أمريكية منطقه ومنطلقه التعاون من أجل تعزيز عمل المؤسسات الوطنية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يومي 12 و13 أكتوبر 2010 بالدار البيضاء اللقاء العربي الايبرو-أمريكي الأول من نوعه بين المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وقد شارك في اللقاء الذي ترأسه السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى جانب المغرب، ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والإيبرو-أمريكية من: الجزائر، موريتانيا، مصر، فلسطين، قطر، سلطنة عمان، إسبانيا، البرتغال، الإكوادور، الأرجنتين، فنزويلا، المكسيك، نيكاراغوا والسلفادور.

وقد تمثل الهدف من هذا اللقاء في التعارف والتواصل للتأسيس لحوار يقف عند سبل التعاون و توفير أرضية مشتركة للحوار وتبادل الآراء قصد التفكير في سبل بناء علاقات متينة للتعاون والشراكة بين هذه المؤسسات، لتسهيل تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الفضلى ووجهات النظر حول شتى قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك. مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار الذي سيعكس الكثير من الايجابيات لدى المناطق الثلاث حيث رغم تنوع السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشتغل فيها المؤسسات في وطننا العربي والعالم الايبرو امريكي فإنها تواجه تحديات مشتركة ومتشابهة من قبيل إشكالات التحديث والتنمية المتماثلة ومكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية، الخ.

وخلال الجلسة الافتتاحية، رحب السيد أحمد حرزني بالمشاركين ونوه بأهمية هذا اللقاء الذي يشكل فيه التنوع-التلاقي مهدا ونقطة انطلاقة لمسار طويل للتعاون وبحث السبل الكفيلة بتعزيز دور هذه المؤسسات الوطنية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يشكل إطارا واعدا للتعاون وانطلاقة لحوار دائم ينم عن وجود روابط مشتركة سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي.

من جهته، أبرز السيد فرناندو كوتييريث، المدافع عن الشعب بالإكوادور وعضو لجنة التنسيق بالشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان أهمية وضرورة اللقاء والتحاور بالنسبة للدول في جميع أنحاء العالم وأهمية توحيد جهودها للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها حقوقا مكتسبة وكذا التعامل مع التحديات المتعددة في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية والثقافية في العالم، مشددا على أهمية العمل على النهوض بحقوق الإنسان عبر العالم وتوحيد الجهود لنقل التقارب بين العالمين العربي والايبيرو-أمريكي من مجاله الاقتصادي والسياسي إلى المجال الحقوقي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بحماية الحقوق المدنية والسياسية والثقافية لكافة أفراد المجتمع.

بعد ذلك قدم الممثلون عروضا عن المؤسسات التي ينتمون إليها من خلال إعطاء نبذة عن تاريخ تأسيسها ومجالات عملها وأهدافها الرئيسية طبقا لمبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية حيث تضاعف جميعها الجهود من أجل أن تلعب دورها كفاعل مستقل ومدافع حقيقي عن حقوق الإنسان وتتمحور مهامها حول: النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، تلقي الشكايات، موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تشجيع الدول على التوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، الخ.

بعد ذلك تطرق المشاركون إلى ثلاثة مواضيع رئيسية هي العدالة الانتقالية والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذا موضوع الإرهاب الذي تمت إضافته للبرنامج والذي أجمع المشاركون على كونه انتهاكا خطيرا لإحدى الحقوق الأساسية وهو الحق في الحياة مع التأكيد على ضرورة مكافحته في ظل القانون.

ثم أعطى المشاركون اقتراحات بخصوص مجالات التعاون وتحديد آفاق اللقاء مع التركيز على ضرورة ترجمة التوصيات التي تم الخروج بها على أرض الواقع من خلال إقامة آلية تتمثل في إحداث هيئة للتتبع تم تحديد أعضائها في دولتين عن كل منطقة وهي: المغرب وقطر، عن المنطقة العربية، إسبانيا والبرتغال عن المنطقة الايبرية والإكوادور والمكسيك عن المنطقة الأمريكية، مع اقتراح نيكاراغوا وفلسطين كمراقبين في هذه اللجنة.

وفي ختام اللقاء اجتمعت أصوات المشاركين على أن التنوع والاختلاف حافزان للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاتحاد والتعاون انطلاقا من هدف مشترك وهو حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بصفتها مؤسسات مستقلة حيث إن عناصر التغيير تكمن في إعطاء الأولية لمجموعة من الحقوق الأساسية من قبيل الحق في الحياة، الحق في الغذاء، الحق في الماء، الخ. مع التأكيد على ضرورة العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على الدفاع عن الحق في العيش في بيئة سليمة.