المسطرة الجنائي، الاحتجاجات، الحق في التنمية والاتجار بالبشر في قلب مناقشات الدورة العادية 36 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

تميزت الدورة العادية 36 التي عقدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 24 يوليوز 2010، بتقديم الدراسات التالية: دراسة حول مشروع المسطرة الجنائية، دراسة حول الاحتجاجات بالمغرب، دراسة حول الاتجار بالبشر، دراسة حول وضع آلية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، دراسة حول الحق في التنمية، تقرير حول مسار وضع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وصيغتها النهائية، تقرير حول التقدم المحرز في عمل لجنة الإشراف المكلفة بتتبع تنفيذ الأرضية المواطنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وفي إطار هذا اللقاء تقرر ما يلي:

دراسة حول الاتجار بالبشر: تعميق النقاش في الموضوع وعقد اجتماع مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، لمناقشة خلاصات الدراسة، وإغنائها بالملاحظات والمقترحات اللازمة ؛

-- دراسة حول قانون المسطرة الجنائية: تمت المصادقة على الدراسة في أعقاب الدورة من خلال دمج العديد من الملاحظات التي قدمها الأعضاء، حيث تقرر إحالتها إلى القطاع الحكومي المكلف بإعداد المشروع من أجل أن يأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة بالدراسة؛

-- دراسة حول الاحتجاجات السلمية: أجريت الدراسة في أعقاب توصية تقرير المجلس الاستشاري السنوي 2008 الذي دعا إلى صياغة رأي استشاري بشأن هذا الموضوع. وتقرر تحديد مجموعة من المفاهيم بالدراسة ومعالجة موضوع الاحتجاجات من خلال مقاربة أكثر شمولية فيما يتعلق بالحكامة الأمنية؛

-- دراسة حول آليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، تقرر تعميق التفكير والمقترحات التي تم تقديمها وإدماج فاعلين معنيين آخرين في النقاش؛

فضلا عن ذلك، تم تقديم مجموعة من التقارير خلال أشغال الدورة بما في ما ذلك مسار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وصيغتها النهائية، وتقرير حول متابعة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والإدماج الاجتماعي في إطار متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالإضافة إلى الأنشطة التي نظمت بمناسبة الذكرى العشرين للمجلس.