السيد حرزني يعرض أنشطة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية للحقوق الإنسان وتحدياتها وآثار أعمالها في اجتماع مكتب لجنة التنسيق الدولي

شارك رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، بصفته رئيسا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في 7 أكتوبر 2010، لعرض أنشطة الشبكة والتحديات المفتوحة أمامها وآثار أعمالها.

هكذا، ذكر السيد حرزني في بداية كلمته أنه تم انتخاب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لرئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية للحقوق الإنسان بعد اختتام المؤتمر السابع للشبكة الذي انعقد بالرباط في 5 نونبر 2009، والذي كان فرصة لإعادة النظر في أنشطة الشبكة وتحديد أولوياتها.

وأشار السيد حرزني إلى أنه تم بمعية الأمانة العامة للشبكة الإفريقية رسم خطة عمل خاصة بـ 2010-2011 تهدف إلى تمكين الشبكة من لعب دور مهم وفاعل مع الشركاء الإقليميين والدوليين الأساسيين، خاصة لجنة التنسيق الدولية، وتعزيز دور مؤسسات الشبكة للتأثير على السياسات التي تخص حقوق الإنسان.

وأكد السيد حرزني أن ذلك يتم من خلال تحسين عمل مؤسسات الشبكة الإفريقية وتعزيز قدراتها وتعاونها وتفاعلها مع المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة لجنة التنسيق الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات المعنية الأخرى، واعتماد إستراتيجية للبحث عن التمويل وتكوين مجموعات عمل تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان؛ العدالة الانتقالية؛ حقوق الطفل، سيادة القانون؛ النازحين واللاجئين وعديمي الجنسية؛ محاربة الفساد.

وأشار السيد حرزني إلى أن بعض مؤسسات الشبكة الإفريقية تعمل في أجواء معادية لحقوق الإنسان يصعب معها الامتثال لمبادئ باريس، وأخرى لا تضمن قوانينها التنظيمية أية استقلالية وتترك الباب مفتوحا أمام تدخل الجهاز التنفيذي في تسييرها، الشيء الذي ينعكس سلبا على مصداقيتها، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق لتجاوز هذه المسألة.

وجدير بالذكر أنه تم تنظيم العديد من الورشات والدورات التكوينية لتعزيز قدرات مؤسسات الشبكة الإفريقية، من بينها ورشة حول حقوق الإنسان لصالح ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنوب وشرق إفريقيا، تم تنظيمه بأوغندا ما بين 24 و28 ماي 2010، ودورة تكوينية إقليمية لصالح ممثلي المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، تم تنظيمها برواندا من 22 يونيو إلى فاتح يوليوز 2010، بالإضافة إلى ورشات أخرى تم تنظيمها لإعطاء انطلاقة جديدة للتعاون وتعزيزه بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل ومحكمة عدل المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا...

هذا وتعتزم رئاسة الشبكة الإفريقية، بشراكة مع هيئة الحقيقة والمصالحة الطوغولية والهيئة الطوغولية لحقوق الإنسان، تنظيم اللقاء الأول لهيئات الحقيقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا حول "تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الحقيقة في مسار العدالة الانتقالية"، في شهر دجنبر 2010 بمدينة لومي، عاصمة الطوغو. وسيتم كذلك عقد اتفاقية شراكة بين الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و جمعية الوقاية من التعذيب لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى دعم آليات لمحاربة التعذيب بإفريقيا وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

يذكر أن مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها عقد اجتماعه هذا بالموازاة مع أشغال المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات الوطنية للحقوق الإنسان الذي حمل شعار "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والذي تم تنظيمه من 7 إلى 10 أكتوبر 2010 بمدينة إدنبرة باسكتلندا. وللإشارة، فقد سلط هذا المؤتمر الضوء على المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لحماية حقوق الإنسان داخل المقاولات وضرورة احترام المقاولات لحقوق الإنسان، وكذا على سبل التظلم لفائدة ضحايا الانتهاكات الحقوقية داخل فضاء هذه المقاولات.