اليوم العالمي للاجئ: التحسيس بوضعية اللاجئين بالمغرب عبر الإبداع الفني

احتفل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب باليوم العالمي للاجئ، المحتفى به هذه السنة تحت شعار "البحث عن مأوى"، عبر تنظيم عرض مسرحي حول وضعية اللاجئين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب.

هكذا، تحولت القاعة الكبرى لاجتماعات المجلس يوم 25 يونيو 2010 إلى خشبة مسرح أدى عليها مجموعة من اللاجئين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مسرحية سعوا من خلالها إلى إماطة اللثام عن الصعوبات التي يواجهونها والمضايقات التي يتعرضون لها يوميا.

ويسلط المشهد الأول الضوء على المشاكل التي قد يواجهها اللاجئ خلال عملية التحقق من الهوية في حين يلفت المشهد الثاني الانتباه إلى الصعوبات التي قد تعترض اللاجئ خلال بحثه عن سكن والتفاوض مع السمسار. ويبرز مشهد ثالث اجتهاد اللاجئين في الاندماج ومثابرتهم على ذلك وكذا ما يتحلون به من إبداع وحس مبتكر لتحقيق هذا المبتغى، متوسلين بطرق شتى من قبيل التجارة وبيع الخضراوات....

ويسعى هؤلاء اللاجؤون، الذين تلقوا تأطيرا في إخراج المسرحية ووضع حواراتها من قبل أستاذتهم في الدارجة المغربية، إلى أن يشكل هذا العمل الفني شهادة تعكس الطابع المعقد والهش لوضعيتهم، وكذا الإرادة القوية التي يتحلون بها والجهود التي يبذلونها للاندماج في المجتمع المغربي.

وفي افتتاح هذا اللقاء، أشاد السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بجودة علاقات التعاون التي تربط المجلس بالمفوضية السامية. وأضافه أنه إذا كان ثمة تأخير في "الحسم بعض القضايا العالقة بشأن وضعية اللاجئين بالمغرب، إلا أننا نظل متفائلين"، فهناك "تقدير للصعوبات المطروحة وهناك نية حسنة، على كل المستويات، للدفع بالملف "، مشيرا إلى أن الإكراهات "لا تمنعنا من مواصلة العمل".

وفي هذا الإطار، تطرق السيد حرزني إلى الزيارة التي قام بها للمغرب منذ بضعة أشهر المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين، السيد أنطونيو غوتيريس، وهي الزيارة التي عرفت تجاوبا إيجابيا من لدن المفوضية السامية مع بعض المطالب الوطنية وعلى أرسها قضية المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، مضيفا أن الأمر يتعلق بفئة تعاني من وضع شاذ إذ يحرم أفرادها من حقوقهم الأساسية ويمنعون من التنقل واختيار مكان الإقامة بل لم يخضعوا حتى للإحصاء". وذكر السيد حرزني أن المفوض السامي صرح خلال الزيارة المذكورة بضرورة خضوع هؤلاء المحتجزين للإحصاء.

من جهة أخرى، قال السيد حرزني أن علاقات المجلس بالمفوضية "ثابتة وتتحسسن باستمرار" تترجمها اللقاءت والأنشطة المشتركة التي ينظمها الطرفان.

من جانبه، أشار السيد يوهانس فان دير كلاو، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب إلى أن "اللاجئين في المغرب محميين من الاعتقال والترحيل بفضل التعاون النموذجي للسلطات المغربية، غير أنهم لايستفيدون من كل حقوقهم ما دامت صفة اللاجئ التي تمنحها المفوضية غير معترف بها من لدن المغرب". وأضاف أن المفوضية السامية تواصل الحوار مع السلطات المغربية من أجل الوصول قريبا إلى قرار متوافق بشأنه بشأن منح صفة اللاجئ، وكذا تطوير إطار قانوني ومؤسساتي متعلق باللجوء".

من جهة أخرى، أبرز السيد فان دير كلاو الجهود التي يبذلها اللاجؤون من أجل بدأ حياة جديدة في البلدان التي يلجؤون إليها، مشيرا إلى أن هذه الجهود يمكن أن تأخذ أشكال مختلفة منها على الخصوص تعلم اللغة المحلية، إجراء تكوين في مهنة ما، إقامة مشاريع مدرة للدخل أو الإسهام بأعمال فنية في إغناء ثقافة مجتمع الاستقبال". وأضاف أنه في المغرب الذي يضم نحو 800 لاجئ، استفاد أزيد من مائة من اللاجئين من تمويل لخلق مشاريع في إطار القطاع غير المهيكل.

يذكر أن المغرب قد صادق على اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين في 7 نونبر 1956 وعلى بروتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئين في 20 أبريل 1971. وتعد المملكة المغربية أول بلد عربي يصادق على اتفاقية جنيف ويضع آلية لتنفيذها متمثلة في المرسوم الملكي لـ 29 غشت 1957 بشأن تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين