مقاربة النوع في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب: الواقع والآفاق
في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة في شقها المتعلق بالنهوض بحقوق المرأة وبشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ندوة وطنية حول مقاربة النوع في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب: الواقع والآفاق، وذلك يوم 25 نونبر 2008 بمدينة الرباط.وقد شكلت هذه الندوة مناسبة للتحليل وللتفكير في مدى أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار في التجربة المغربية وسبل تطوير هذه المقاربة من قبل الفاعلين المعنيين بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما عرفت تقديم نتائج الدراسة التي أجرتها السيدة نادية كسوس بعنوان "هيئة الإنصاف والمصالحة: المرأة والنوع الاجتماعي والعنف السياسي".
وتمثل الهدف من الدراسة في توثيق السير الذاتية المفصلة والمتنوعة للنساء اللواتي عانين على يد الدولة خلال سنوات الرصاص. وانقسمت الدراسة إلى مرحلتين: مرحلة أولى لتشكيل الفرق وإجراء حوارات ومجموعات عمل في مجموعة من المناطق (فكيك والناظور والحسيمة وخنيفرة وإملشيل والعيون والرباط والدار البيضاء) ومرحلة ثانية لتحليل الوثائق التي أفرزتها الدراسة الميدانية.
وتبين من خلال خلاصات الدراسة أن هناك فئتان من النساء عانين على يد الدولة خلال سنوات الرصاص:
- نساء اعتبر فرد من عائلتها خصما للدولة: كانت الأمهات والزوجات والطفلات والأخوات اللواتي يعيش معظمهن في المناطق القروية غير متعلمات ولم يكن لهن أي انخراط سياسي ولم يكن على علم بالأنشطة السياسية التي يقوم بها الرجال الذين تربطهن بهم قرابة دموية أو علاقة زواج. تم استهدافهن في إطار مقاربة العقاب الجماعي التي اعتمدتها الدولة.
- النساء المنخرطات سياسيا في الحركات اليسارية: طالبات جامعيات في المدن المغربية الكبرى.
وتمكنت الدراسة من إبراز مختلف مميزات العنف الذي تعرضت له النساء خلال سنوات الرصاص. فعلى غرار الرجال، تعرضت النساء للاختطاف والاعتقال التعسفي والاستنطاق والتعذيب، كما تعرضن للتعذيب أمام أعين أطفالهن ولم تستفد النساء الحوامل من أية حماية وتعرضن للإهمال. كما تتحدث الدراسة عن نظام للإذلال المرتكز على النوع الاجتماعي اشتمل على المناهج والممارسات من قبيل إرغامهن على التعري وعدم الاستفادة من الحاجيات الصحية خلال فترات الحيض.
وتوجد الآن الدراسة قيد الطبع وستنشر على الموقع الاستشاري لحقوق الإنسان. وفي نفس السياق، تشكل الشهادات المجمعة موضوع كتاب بعنوان "نساء كسرن جدار الصمت عن معانات طواها النسيان" وهي الآن متاحة على موقع المجلس على نافذة "المنشورات".
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بصدد إعداد إستراتيجية لإدماج مقاربة النوع في جميع مكونات مسلسل متابعة توصيات الهيئة، خاصة برامج جبر الضرر الجماعي. وبهذا الخصوص، تم إطلاق مشروع حول النهوض بحقوق المرأة ودورها في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب، في شهر أبريل 2007. ويهدف هذا المشروع إلى تجريب مقاربة نموذجية لإدماج النوع الاجتماعي في إطار مساسل المصالحة بالمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بصدد تطوير إستراتيجية لإدماج مقاربة النوع في جميع مكونات مسلسل متابعة توصيات الهيئة وخاصة برامج جبر الضرر الجماعي، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وبهذا الخصوص، تم إطلاق مشروع حول "النهوض بحقوق المرأة ودورها في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب" في شهر أبريل 2007 توخى تجريب مقاربة نموذجية لإدماج النوع الاجتماعي في إطار مسلسل المصالحة بالمغرب.