نقاش وطني حول إعمال البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب، يومي 3 و4 فبراير 2009 بالرباط، ندوة وطنية حول خيارات إعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة. بمشاركة أعضاء من المجلس وممثلون عن قطاعات حكومية وبرلمانيون وقضاة ومحامون وأطباء وأكاديميون وممثلون عن منظمات حقوقية وخبراء وطنيون ودوليون.
وتمثل الهدف من هذه الندوة في تحضير الأرضية الملائمة لإعمال فعلي لمقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفق انضمام المغرب إلى هذا الصك الدولي، وذلك عن طريق فتح نقاش رصين وشفاف بين جميع الأطراف المعنية حول الآلية أو الآليات الوطنية الملائمة لمناهضة التعذيب.
وينص البروتوكول الاختياري، الذي اعتمد بغية مناهضة التعذيب، على وضع نظام خاص لزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز من قبل هيئات مستقلة وطنية ودولية ويقضي بأن تكون هذه الزيارات مناسبة لإجراء حوار عملي وبناء بين الخبراء والسلطات على المستوى المؤسساتي والوطني، بالإضافة إلى تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين ظروف الاحتجاز واقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة في مجال الاحتجاز.
في هذا الإطار، ينص البروتوكول على إحداث لجنة فرعية لمنع التعذيب، وإنشاء أو تعيين أو استبقاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
وقد انكب المشاركون على تدارس الخيارات الممكنة بالنسبة للمغرب في هذا المضمار، مركزين على أهمية المصادقة على البروتوكول الاختياري، وفتح نقاش بين الحكومة والجمعيات لإعمال مقاضياته، كما أشاروا إلى ضرورة اشتراط الأهمية والخبرة والمصداقية لضمان فعالية عمل الآلية الوطنية ومدها بالوسائل المادية والبشرية للنهوض بمهامها.