اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لدعم برامج جبر الضرر الجماعي

تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق ببرنامج جبر الضرر الجماعي، وقع السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ، والسيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة وتعاون يوم الخميس 12 مارس 2009 .

وبموجب هذه الاتفاقية، التي تهم إعادة تأهيل أقاليم الراشيدية و وورزازات و زاكورة وفجيج وازيلال و خنيفرة و الخميسات و الناظور والحسيمة و طان طان المشمولة بجبر الضرر الجماعي، تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري على دعم الزراعات الصحراوية و الجبلية عن طريق تحسين شبكات السقي وتثبيت السفوح وتثمين المنتوج بالإضافة إلى تطوير اشكال جديدة من الزراعات البيولوجية تتناسب و خصوصيات المناطق المعنية بالبرنامج، وكذا استصلاح المراعي و تجهيزها بنقاط الماء.

كما تعمل الوزارة على التعريف بأهم المنتوجات الفلاحية للمناطق المعنية ودعم تسويقها، ودعم أشغال التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، و تقوية البرامج العلمية و الإجرائية و المساهمة في إعداد ودراسة مشاريع الراغبين في خلق مقاولات فلاحية أو شبه فلاحية بالعالم القروي.

وتنص الاتفاقية أيضا على تكوين المقاولين في المجال التقني والتدبيري المتعلق بالمشاريع المقترحة، وتأطير حاملي المشاريع من طرف المصالح الخارجية للوزارة وتقديم الإستشارة التقنية الضرورية لتنفيذ البرنامج.

أما بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فإنه يتعهد بالمساهمة في تطوير شراكات إضافية لدعم البرامج المسطرة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وتيسير عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي. وتنفذ بنود هذه الإتفاقية من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد من طرف المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لتنفيذ برامج جبر الضرر الجماعي وتحدث مجموعة عمل مركزية مكونة من ممثلين عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الفلاحة والصيد البحري تسهر على الإشراف العام على تنفيذ البرنامج والمصادقة على البرامج المقترحة. وتشكل اتفاقية الشراكة هذه نتاجا للمشاورات والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجالات تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة و خاصة المتعلقة منها بجبر الضرر الجماعي، وتجسد انخراط الحكومة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، إن فلسفة هذه الاتفاقية "تتجاوب كليا مع مبادئ مخطط المغرب الأخضر الذي أصر على عدم إقصاء أي جهة من تراب المملكة ولا أي فاعل تنموي".

وأوضح الوزير أن هذا المخطط ينص على ضرورة الاستجابة لحاجيات وتطلعات الساكنة القروية بكل مكوناتها لضمان ظروف العيش الكريم لها مع مراعاة الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية خصوصا التربة والماء.

وأبرز السيد أخنوش أن الوزارة ستعمل على تنمية المناطق المعنية، مؤكدا على ضرورة إعداد برنامج عمل مستقبلي واضح وعملي لتحسين وضعية هذه المناطق.

من جهته، أبرز السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه لا يمكن لوزارة الفلاحة والصيد البحري إلا أن تدعم برنامج جبر الضرر الجماعي باعتبار أن جل المناطق المعنية قروية وفلاحية.

وأكد السيد حرزني أن هذا البرنامج ينصف مناطق من المغرب عانت أكثر من غيرها، وأنه يعتبر جسرا بين قضايا الماضي وقضايا المستقبل، في إشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مذكرا بأن هذه الاتفاقية تندرج في سياق تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي.