المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة
بسم الله الرحمن الرحيم
مولاي صاحب الجلالة،
يتشرف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تقديم آيات الإخلاص والوفاء، أن يرفع إلى علم جلالتكم أنه، تنفيذا للأمر المولوي السامي، عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان جلسة خاصة يوم الاثنين 19 ذي الحجة 1430هـ الموافق 7 دجنبر 2009م، لمناقشة موضوع الالتزام بالمواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون.
وانطلاقا من اختصاصات المجلس باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة في مجال القضايا العامة والخاصة المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها في إطار دولة الحق والقانون، تم الاستماع إلى معطيات وتوضيحات تتعلق بمستجدات القضية الوطنية والأحداث الأخيرة المرتبطة بها.
وبعد تدارسها ناقش المجلس ما يثار حاليا باسم حقوق الإنسان، من محاولة للمساس بالمسار الذي اختارته بلادنا للتعامل مع القضية الوطنية.
وفي نطاق الالتزام بثوابت الأمة المغربية وأسسها والمحافظة عليها، باعتبار المملكة المغربية دولة ذات سيادة تمارس فيها حقوق الإنسان في إطار الاحترام التام للقوانين، خلص المجلس إلى ما يلي:
أولا- رفض وإدانة كل سلوك يلجأ إلى توظيف مبادئ حقوق الإنسان لإضعاف سيادة القانون والاحتكام لمقتضياته، والمساس بكيان الدولة ووحدة الأمة وتماسكها؛
ثانيا- رفض أي مزايدة بغير حق على المغرب في مجالات حقوق الإنسان، من أي جهة كانت، وفي مقدمتها الجهات التي يسجل فيها خرق يومي لحقوق الإنسان، في استحضار لكل المنجزات التي حققتها المملكة المغربية في مجال حماية الحريات العامة والحق في حرية الرأي والتعبير، وما انخرطت فيه في مجال العدالة الانتقالية لطي صفحة الماضي، وتحقيق الإنصاف والمصالحة مع الذات، في التزام وطني جازم لبذل مزيد من الجهود الداعمة لهذا الاتجاه؛
ثالثا- يسجل المجلس ويشجب الانتهاكات الجسيمة اليومية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون المغاربة المحتجزون بتندوف، ويدعو المنتظم الدولي والمؤسسات الوطنية المماثلة عبر العالم، للعمل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات؛
رابعا- يؤكد المجلس على وجوب التكامل بين ممارسة الحريات وحقوق الإنسان، والاحترام اللازم للقانون الضامن لها.
وسيعمل المجلس، من منطلق اختصاصاته، على وضع خطة عمل مناسبة لدعم كل الجهود المبذولة في مجال حماية السيادة الترابية والوحدة الوطنية وتحصين وتنمية كل المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجالات حقوق الإنسان.
والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.
وحرر بالرباط في يوم 19 ذي الحجة 1430هـ، الموافق 7 دجنبر 2009م
رئيس المجلس
أحمد حرزني