إبداء الرأي بخصوص مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين

طبقا للتعليمات الملكية السامية، أحال الوزير الأول على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في فبراير 2007 مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين بغية إبداء رأي استشاري بخصوصه ، لا سيما في ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان.

ولهذا الغرض، شكل المجلس مجموعة عمل تتكون من بعض أعضائه و أطره الإدارية عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الاتصال، بالإضافة إلى جلسات مغلقة خصصت لتدارس هذا المشروع مع خبراء في الميدان.

كما تلقى المجلس مذكرات تعرض مواقف النقابة الوطنية للصحافة والفدرالية الوطنية للناشرين حول التعديلات التي يقترحها هذا المشروع.

وفي مذكرة وجهت إلى الوزير الأول، أكد المجلس على ضرورة تعميق دراسة المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات من بينها:

• مسؤولية وسائل الإعلام ودورها في إخبار المواطنين في إطار مسار البناء الديمقراطي؛

• تعزيز المكتسبات الدستورية في مجال حرية التعبير وضرورة تطوير وسط مهني يسمح بتتبع ديناميات التنمية الاجتماعية التي يعرفها بلدنا؛

• الأخذ بعين الاعتبار غياب قانون الحق في المعلومة و الخبر؛

• المقتضيات التي لا زالت تتضمن الإكراه البدني؛

• ضرورة تحديد العمل والمحتوى الإعلامي الذي يجرم الصحفيين لتجنب كل التأويلات التي قد تحد من حرية الرأي والتعبير والإبداع الثقافي والفني.

وقد تلقى المجلس مؤخرا الصيغة النهائية لمشروع " قانون الصحافة والصحفيين المهنيين" موجهة من لدن السيد الوزير الأول لإبداء رأيه.

كما تجدر الإشارة إلى أن قانون الصحافة الصادر سنة 1958 كان قد تم تعديله في يناير 2002.