المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة

بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي صاحب الجلالة،

يتشرف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تقديم آيات الإخلاص والوفاء، أن يرفع إلى علم جلالتكم أنه، بعد استئذان الجناب الشريف، عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اجتماعه السابع والثلاثين، في إطار دورة عادية، يوم
الاثنين 14 محرم 1432هـ ، موافق 20 دجنبر 2010 م.

أولا- تضمنت الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس :

أ‌- تنويها بكافة مكونات المجلس، أمانة عامة وأعضاء وأطرا إدارية وتقنية، على جهودهم المتواصلة للنهوض بمهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبشركاء المجلس من القطاعات الحكومية ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني على مساهماتهم في إنجاز تلك المهام، وكافة نساء ورجال الإعلام على مواكبتهم لأنشطة المؤسسة؛

ب- تذكيرا بحصيلة عمل المجلس خلال سنة 2010 في مجالات استكمال البرامج ذات الصلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبمواصلة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وبالعلاقات الخارجية حيث أبرزت بشكل خاص:

- مجهودات المجلس في مجال تعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا من خلال الحث على مواصلة الانخراط في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات المترتبة عنها، والعمل على ملاءمة النصوص التشريعية الوطنية مع مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

- دعم المجلس للجهود الوطنية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وخاصة ما تعلق منها بوضع واعتماد مخطط تنفيذي لمقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وبإعداد مشروع خطة وطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان؛

- تعزيز العلاقات الخارجية للمجلس بالتركيز، بشكل خاص، على تقوية دوره في إطار الدبلوماسية الموازية في مجال اختصاصاته من خلال مواصلة التعريف بالمنجزات والمكتسبات في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنها ضد كل تشويش أو تحريف.

ثانيا- ناقش المجلس مشروع تقرير حول أنشطته برسم سنة 2010، والذي تعرض لأشغال اجتماعات هيئات المجلس الداخلية، ومختلف أنشطته في مجالات النهوض بحقوق الإنسان، والحماية والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، والتواصل والتعاون والعلاقات الخارجية، ولأنشطة المجلس وبرامجه المتعلقة باستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وبعد مناقشة مشروع التقرير تمت المصادقة عليه مع إدخال المقترحات والتعديلات المقدمة من قبل أعضاء المجلس؛

ثالثا- صادق المجلس على مشروع توصية في موضوع الاتجار بالبشر. وتهدف هذه التوصية إلى مكافحة هذه الظاهرة على جميع المستويات، وخاصة المستويين الدولي والوطني، وذلك بوضع سياسات عمومية قطاعية متكاملة في هذا المجال والعمل على إحداث المرصد الوطني للإجرام وسن التشريعات اللازمة، مع ملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالموضوع مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛

رابعا- صادق المجلس على مشروع مذكرة حول تعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان. وتهدف هذه المذكرة إلى الحث على مصادقة المملكة المغربية أو انضمامها للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، والعمل على استكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بسحب التحفظات على بعض هذه الاتفاقيات، واقتراح إحداث بنية حكومية قارة تتولى تنسيق العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان.

وأخيرا، يجدد المجلس، رئاسة وأمانة عامة وأعضاء وأطرا إدارية، اعتزازه بالرعاية السامية والدعم المتواصل لجلالتكم بما يعزز مسيرة المجلس في مواصلة بذل الجهد من أجل الاستجابة لما هو مكلف به من مهام جليلة، والمساهمة في تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

حفظ الله مولاي صاحب الجلالة وأيده، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحفظه في باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.

وحرر بالرباط في يوم الاثنين 14 محرم 1432 هـ مـوافق لـ 20 دجنبر 2010 م

رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

أحمد حرزني