المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة
سم الله الرحمان الرحيم
مولاي صاحب الجلالة،
يتشرف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إذ يعرب عن آيات الإخلاص والوفاء، أن يرفع إلى سامي علمكم أنه، بعد استئذان جلالتكم، عقد المجلس اجتماعه السادس والعشرين، ملتئما في دورة عادية قبل نهاية السنة الرابعة لولاية تشكيلته الحالية، يوم الاثنين 12 ذو القعدة 1427 هـ موافق 4 دجنبر 2006م، حيث انصبت الأشغال، في إطار جدول الأعمال المحدد، على مايلي:
أولا- بعد الإشارة إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المجلس، سجلت الكلمة الافتتاحية:
أ- المكانة المتميزة التي أصبح المجلس يتبوؤها على المستوى الدولي، منذ إعادة تنظيمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 محرم 1422هـ موافق 10 أبريل 2001م في انسجام تام مع مبادئ باريز الناظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وعلى المستوى الوطني، بفعل مزيد انخراطه في مسار الإصلاحات وتعزيز البناء الديمقراطي الذي تشهده بلادنا بالقيادة الرشيدة لجلالتكم.
ب- الاعتزاز بالدعم الملكي السامي لكل المبادرات التي اتخذها المجلس، خصوصا في مجالات طي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتعاون في إطار الحوار والتشارك مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها المعنية بتطور أوضاع حقوق الإنسان.
ج- الديناميكية التي خلقتها أشغال وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وما ترتب عنها من تحديات بشأن الرفع من مستوى أداء المجلس، قصد العمل على تطوير قدراته في مجالات اختصاصه، وتعزيز آليات تواصله مركزيا وجهويا.
د- ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف والفاعلين في مجال إعداد التقارير الدورية التي تقدم للجان المعنية تنفيذا للتعهدات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، والعمل على توفير الخبرة والكفاءات اللازمة للمشاركة في صياغتها.
ه-الإشادة بالتكليف الملكي السامي للمجلس بتنظيم الاستشارات اللازمة مع كل الأطراف المعنية قصد رفع رأي استشاري للجناب الشريف، بخصوص إحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج.
ثانيا– استمع المجلس إلى كلمة السيد والي المظالم والتي أشار فيها على الخصوص، إلى:
إيلاء مؤسسة ديوان المظالم أهمية بالغة للقضايا التي تهم حقوق الإنسان في مجال العلاقة بين الإدارة والمواطنين؛
جاهزية تقرير هذه المؤسسة المتعلق بإطلاع المجلس على حصيلة ما قامت به بخصوص القضايا المذكورة، قصد برمجة عرضه ضمن أنشطة المجلس؛
التأكيد على انخراط ديوان المظالم في مسلسل التحضير لخطة العمل الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وعلى دعمها.
ثالثا– تم تقديم تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والذي جاء فيه أساسا:
التنويه بالتكليف الملكي السامي للمجلس بتفعيل هذه التوصيات.
استعراض إجراءات تنفيذها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق باستكمال التحريات، وبجبر الأضرار الجماعية والفردية، وبالأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة، وبعقد لقاءات حول الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، وبالتعريف بمضامين التقرير الختامي، مع ما تطلبته تلك الإجراءات من إحداث لبعض الآليات، وما ترتب عنها من نتائج أولية.
رابعا– تم التذكير بالخطوط العريضة لمشروع التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنتي 2005 و 2006، والذي تضمن:
أ- في جزءه الأول، المتعلق بحالة حقوق الإنسان بالمغرب:
التحولات الدالة إيجابا، في مجال احترام حقوق الإنسان، وخاصة منها ما تعلق بأعمال هيئة الإنصاف والمصالحة ومتابعة تنفيذ توصياتها، وأبعاد التنمية البشرية في علاقتها بحقوق الإنسان، وكذا القضايا الدالة سلبا، خاصة من خلال أوضاع الفتيات القاصرات خادمات البيوت، وظاهرة الرشوة؛
أعمال المجلس في مجال معالجة الشكايات المتعلقة بحماية السلامة البدنية والاحتجاز غير القانوني وممارسة بعض الحقوق والحريات والأوضاع في المؤسسات السجنية، مع ما استلزمه ذلك من مقترحات وتوصيات.
ب- وفي جزءه الثاني، المتعلق بأنشطة وآفاق عمل المجلس، ما يتعلق باجتماعات هيآته الداخلية، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بالحماية والتصدي للإنتهاكات وبالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتواصل، والتعاون الخارجي، وكذا أنشطة مركز التوثيق والاعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان.
وإثر مناقشة مشروع التقرير، تمت المصادقة عليه، مع إدراج ما تقدم به عدد من الأعضاء من الإضافات والمقترحات المتعلقة ببعض أعمال المجلس وتطويرها، ومن التوصيات الجديدة بخصوص الضمانات المتعلقة بممارسة بعض حقوق الإنسان وحمايتها.
خامسا– تم عرض تقرير حول مستجدات مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان منذ تشكيل اللجنة المستقلة للإشراف والتتبع، انطلاقا من كون الأمر يتعلق بمشروع وطني من حيث الأبعاد، وتشاركي من حيث المقاربة. ويستهدف، من جهة، تملك المجتمع عموما لثقافة تحترم معايير وقيم حقوق الإنسان وتنعكس على الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات. كما يستهدف، من جهة أخرى، خلق دينامكية تعبئ كافة الفاعلين المعنيين من أجل تكثيف وتنسيق الجهود لفائدة النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ضمن تصور يمنحها الانسجام والتكامل والدوام.
وفي هذا الإطار، وقع إبراز ما توصلت إليه اللجنة حاليا من ضرورة تعميق التفكير والتشاور فيما يتعلق بأفضل السبل الكفيلة بتفعيل الخطة وتوفير ضمانات نجاحها.
كما وقع إبراز، من بين الدروس المستخلصة من هذه التجربة، أن المجلس، بعد مبادرته إلى إطلاق المشروع المذكور مدعوما بالموافقة الملكية السامية، يمكنه أن يواصل، في نطاق الاختصاصات المخولة له، ما يكون ملائما من اقتراحات بشأن خلق ديناميكيات تتعلق بترسيخ حقوق الإنسان في مجالات أخرى ودفع كل الفاعلين المعنيين إلى تبنيها والعمل على تفعيلها.
سادسا– تم استحضار الأعمال الأولية التي تم القيام بها على مستوى المجلس، وما ربطه، في هذا الإطار، من اتصالات وأجراه من حوارت، بقصد تنفيذ التكليف الملكي السامي المتعلق بإعداد رأي استشاري حول إحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، كما تم التطرق إلى ما ينبغي القيام به استكمالا لإنجاز هذه المهمة المشرفة.
سابعا- وقف المجلس اخيرا على ما تم القيام به من أعمال تمهيدية بشأن إعداد مشروع ميثاق المواطنة، وثمن ما تم رصده من دراسات وأبحاث من شأنها أن تساعد على فتح حوار وطني في الموضوع.
حفظ الله مولاي صاحب الجلالة و أيده، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحفظه في باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه بالإجابة جدير.
والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.
وحرر بالرباط في يوم الاثنين 12 ذي القعدة 1427هـ موافق 04 دجنبر 2006م.
رئيس المجلس
إدريس بنزكري