المذكرة الثانية حول التماس تكوين لجنة البحث والتقصي في أحداث فاس 1990

بسم الله الرحمن الرحيم

نعم سيدي أعزك اللـه

يتشرف أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يرفعوا إلى السدة العالية بالله أن المجلس عقد اجتماعه الثاني في الثامن من جمادى الآخرة 1411هـ (26 دجنبر1990م) تنفيذا للأمر السامي واستنادا إلى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 12. 90. 1 الصادر في 24 رمضان 1410هـ(20 أبريل 1990م) المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

لقد أثار بعض أعضاء المجلس أثناء تلاوة جدول الأعمال اضافة بند يرمي إلى دراسة الأحداث التي وقعت في الرابع عشر من شهر دجنبر الحالي من منظور رسالة المجلس ومهامه بين فكرة تدعو إلى تكوين لجنة البحث والتقصي وأخرى إلى الاستماع الى عرضين اخباريين من صاحبي المعالي وزيرالعدل ووزيرالداخلية والإعلام كمرحلة تمهيدية تخول للمجلس التعرف على الواقع الذي قد يفضي به الى تزكية فكرة انشاء اللجنة. فدرس المجلس المقترح في شقيه ضمن طرق الاحالة المشار اليها في المادة السادسة من الظهيرالشريف المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث قرر الاستماع إلى العرضين في اليوم الموالى على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وهكذا اجتمع المجلس في الموعد المحدد فقدم معالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية والإعلام كل فيما يخصه عرضين في الموضوع.

وبعد المناقشة المستفيضة استقر رأي الجميع على أن يرفع إلى السدة العالية بالله التماس تكوين لجنة البحث والتقصي في الأحداث الأخيرة. فأعضاء المجلس ¬ وهم يفخرون، يا مولاي، بعبقريتكم الرائدة، ونظرتكم البعيدة الصائبة، وعملكم العملاق المحاط على الدوام بجلال الفضيلة، وسمو الحقيقة، وبلورة سيادة العدل والقانون منذ قلدكم الله أمر هذه الأمة ¬ ليعتبرون أن تعليماتكم السامية في مختلف المجالات محجة بيضاء، فالخير جلالتكم مصدره ومنبعه ومظهره ومخبره.
أبقاكم الله ملاذا أمينا لهذه الأمة رائدا لأمجادها، قائدا لمفاخرها، صرحا متينا لاختياراتها، فكرا شموليا لأركانها، ورسالة رائعة لأسسها، وحفظكم لشعبكم الوفي وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأميرالجليل سيدي محمد، وصنوه المحبـوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة المالكة الشريفة، انه سميع الدعاء.
والسلام على المقام العالي باللـه.

وحرر بالرباط في يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1411 هـ، موافق 27 دجنبر 1990م.

الخديم الوفي

رئيس المجلس بالنيابة

الأمين العام للمجلس

محمد ميكـو