المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة

بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي صاحب الجلالة،

يتشرف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تقديم آيات الإخلاص والوفاء، أن يرفع إلى علم جلالتكم أنه، بعد استئذان الجناب الشريف، عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اجتماعه الثاني والثلاثين، في إطار دورة عادية، يوم السبت 2 ربيع الأول 1430هـ موافق لـ 28 فبراير 2009م.

أولا- تضمنت الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس تذكيرا:

بالاحتفالات بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي شارك فيها المجلس بتنظيم عدة أنشطة، وبما تميزت به من توجيه جلالتكم لرسالة ملكية سامية جددت التأكيد على مواصلة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال الإعلان عن رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.

بانكباب المجلس على دراسة مشروع القانون الجنائي في ضوء ضرورات تحديث السياسة الجنائية المغربية في مجالي التجريم والعقاب، وكذا ضمان ملاءمة مقتضياته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، وضمان تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتأهيل السياسة والتشريع الجنائيين بشكل خاص.

بانخراط المجلس، في مجال حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، على تطوير منهجية وطريقة رصد الانتهاكات ومعالجة الشكايات وبفتح مكتب إداري جهوي بالمنطقة الشرقية، من ضمن مهامه المساعدة على الرفع من أداء المؤسسة في مجال الحماية بتعاون وثيق مع الفعاليات الحقوقية المحلية.

بمواصلة المجلس عمله المتعلق بإعداد مشروع ميثاق وطني لحقوق وواجبات المواطن حيث تم التوصل إلى صيغة متقدمة للمشروع سيعمل المجلس على فتح نقاش داخلي موسع حولها.

بدور المجلس المتعلق بالخطة الوطنية حول حقوق الإنسان والديمقراطية، وبما أفضت إليه مجهوداته من تيسير تشكيل وتنصيب لجنة الإشراف الوطنية على إعداد هذه الخطة، بتعاون مع الحكومة؛ وبالشروع في وضع الترتيبات اللازمة لتفعيل مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

بالحوار المفتوح والمشاورات مع الجهات المعنية حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الحكامة الأمنية.

بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والانفتاح على أطراف وفاعلين آخرين على المستوى الدولي سواء داخل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو داخل عائلة المؤسسات الوطنية عبر العالم.

بما ورد في الرسالة الملكية السامية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبما قام به المجلس من إبرام لاتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإجراء تشخيص في الموضوع.

ثانيا- مناقشة مشروع التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب في سنة 2008 والذي تضمن:

أ- في جزئه الأول المتعلق بحالة حقوق الإنسان بالمغرب:

المواضيع الدالة وخاصة ما تعلق منها بموضوع التجمعات الاحتجاجية في علاقتها بالحريات العامة، وبموضوع الصحافة وحرية التعبير؛

ممارسة بعض الحقوق والحريات خلال السنة، انطلاقا مما توصل به المجلس من شكايات، تنفيذا لصلاحياته في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان؛

التطور الحاصل في مجال الممارسة الاتفاقية لبلادنا؛

ب- وفي جزئه الثاني، المتعلق بحصيلة العمل، تعرض التقرير لمختلف أنشطة المجلس في مجالات الحماية والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتواصل، والتعاون والعلاقات الخارجية، وكذا أنشطة مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان.

وبعد مناقشة مشروع التقرير، تمت المصادقة عليه، مع إدخال المقترحات والتعديلات المقدمة من قبل أعضاء المجلس.

ثالثا- عرض تقرير حول حصيلة عمل المجلس المتعلقة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة سواء فيما يخص جبر الضرر الفردي، حيث تم تنفيذ كافة المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض المالي، باستثناء حالات معدودة يرجع عدم تنفيذها إلى أسباب خارجة عن إرادة المجلس، أو متابعة تفعيل باقي التوصيات المتعلقة بأشكال جبر الضرر الأخرى مع الجهات المعنية، كما تم تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تفعيل التوصيات المتعلقة بجبر الضرر الجماعي. وفيما يتعلق بالتحريات بخصوص ما تبقى من حالات عالقة قليلة تستوجب إجراء تحاليل للحمض النووي، فقد عمل المجلس، بتعاون وثيق مع مختبري الدرك الملكي والشرطة العلمية، على التعاقد مع مختبر دولي ذي تجربة متميزة في هذا المجال، مع تحديد آجال معقولة لإنجاز ذلك.

رابعا- الاطلاع على مذكرة المجلس التي تتضمن اقتراحاته الرامية إلى تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بتأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء.

خامسا- عرض دليل خاص بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز في ظل تحديث وتطوير منهجية عمل المجلس في هذا المجال.

سادسا- عرفت العروض والنقط المدرجة ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشات مستفيضة عكست إرادة كافة الأعضاء في مواصلة بذل الجهد في تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وختاما، يجدد المجلس، رئاسة وأمانة عامة وأعضاء وأطرا إدارية ومستخدمين، اعتزازه بالرعاية السامية والدعم المتواصل لجلالتكم.

حفظ الله مولاي صاحب الجلالة وأيده، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحفظه في باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.

وحرر بالرباط في يوم السبت 2 ربيع الأول 1430هـ مـوافق 28 فبراير 2009م

رئيس المجلس

أحمد حرزني