المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو الحكومة إلى تسريع المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

وجاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومه الأربعاء 22 فبراير 2012 إلى الأمين العام للحكومة بغية "معرفة مآل مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية الدولية التي كانت المملكة المغربية من الدول السباقة إلى التوقيع عليها".

كما تأتي إسهاما من المجلس في وفاء المغرب بالتزامه الطوعي بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان وكذا في أفق تقديم التقرير الوطني بموجب الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر ماي المقبل.

وذكر الأمين العام في رسالته "بالخطوات الكبيرة التي قام بها المغرب في مجال استجلاء الحقيقة بشأن مصير ضحايا الاختفاء القسري ومجهولو المصير من خلال العمل الرائد لهيئة الإنصاف والمصالحة وكذا عبر التعاون الايجابي مع فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي والذي أشاد في تقاريره الأخيرة بالتعامل الجدي للمملكة مع هذا الملف".

يذكر أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدت بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم177/61 في 20 دجنبر 2006، تعرف الاختفاء القسري بكونه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

وتعتبر الاتفاقية أن ممارسة الاختفاء القسري تشكل "جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون".