المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بالعاصمة القطرية الدوحة في المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص أمينه العام، السيد محمد الصبار، والسيد مبارك بودرقة، مكلف بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أشغال المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنظم تحت شعار "ثقافة حقوق الإنسان في ظل المستجدات الراهنة" العاصمة القطرية الدوحة يومي 15-16 ماي 2012.

ويهدف هذا اللقاء، الذي سيشهد مشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية من المغرب وقطر والأردن ومصر وفلسطين والجزائر وموريطانيا وبعض المنظمات الإقليمية والدولية، إلى التباحث ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة وتبني النظام الأساسي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان جملة من المداخلات تتمحور حول: "برامج وتجارب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التثقيف على حقوق الإنسان في الوطن العربي"، "الخطة العربية للتربية على مبادئ حقوق الإنسان للفترة من 2009-2014"، "سبل تغيير الأنماط التقليدية الضيقة لمسألة المساواة بين الجنسين: أي دور للمؤسسات الوطنية؟"، "التربية على المواطنة: الحقوق والواجبات" و"دعائم سيادة القانون ودور منظمات المجتمع المدني"، بالإضافة إلى ورشتي عمل تهم الأولى التي سيترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان "دور المؤسسات الوطنية في التعامل مع إشكالات الهجرة السرية" و"حقوق العمال في ظل سياسات الشغل الدولية".

وبالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيترأس ورشة العمل الخاصة ب "دور المؤسسات الوطنية في التعامل مع إشكالات الهجرة السرية"، سيشهد هذا اللقاء مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من وكذا مكتب حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

يذكر أن المؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان انعقد في 27 و 28 أبريل 2011 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وتمحور حول دور المؤسسات الوطنية في تتبع تفعيل توصيات هيئات المعاهدات.

وكان هذا اللقاء السنوي السابع، الذي نظم من طرف اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان، بتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد اختتم بإصدار إعلان ختامي أوصى بإنشاء شبكة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، كلفت اللجنة الموريتانية بإعداد مسودة قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، بالتعاون مع المؤسسات المشاركة الأخرى.