لقاء وطني لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان

ويهدف هذا اللقاء، الذي سيحضره حوالي 500 مشارك من أعضاء وأطر المجلس مركزيا وجهويا وخبراء مغاربة وأجانب وفاعلين حكوميين ومؤسساتيين ومدنيين، إلى توحيد الرؤى بين جميع أعضاء المجلس وأعضاء لجانه الجهوية في ما يتصل بمجالات تدخل المؤسسة واقتسام المعارف المرتبطة بهذه المجالات وخلق الانسجام بين مقاربات جميع مكونات المجلس مركزيا وجهويا، بالإضافة إلى نسج علاقات إنسانية بين أعضاء المجلس و تنمية روح الانتماء للمؤسسة.
هكذا سيتم خلال هذا اللقاء الوطني تقديم عناصر التوجهات الإستراتيجية وبرنامج عمل المجلس، تقديم الخطوط العريضة لبرامج مجموعات العمل المركزية الدائمة ("المناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان"، "رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها"، "النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي"، "تقييم وتتبع السياسات العمومية وملائمة التشريعات" و"تنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون") وتقديم ومناقشة الخطوط العريضة لبرامج عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج اللقاء كذلك ثمان ورشات عمل تتمحور حول: "الحماية"، "النهوض والإثراء"، "التواصل والعلاقات العامة"، "التشريع الجنائي"، "الحق في الوصول إلى المعلومة"، "التراث المعماري وحقوق الإنسان"، "إعمال الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" و "القراءة وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

يذكر أنه تم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 3 مارس 2011 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لكن باختصاصات موسعة واستقلالية وتعددية معززتين: فبالإضافة إلى اختصاصات المجلس المرتبطة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتلقي الشكايات وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة وإصدار التقارير السنوية والموضوعاتية والتوصيات، يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا لمقتضيات الظهير المحدث له، التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية وزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الأطفال وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية...

وعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ إحداثه، دورتين عاديتين تم من خلالهما تبني النظام الداخلي للمجلس وتشكيل مجموعات العمل المركزية واعتماد الصيغة النهائية لبرنامج عمله وخطته الإستراتيجية.

وقد استكمل المجلس تنصيب لجانه الجهوية الثلاثة عشر، التي تغطي مختلف جهات وربوع المملكة، شهر يناير 2012. وتضطلع هذه الآليات الجهوية، التي تم إحداثها وفقا لإستراتيجية ورؤية يسعى المجلس من خلالهما إلى تكريس سياسة القرب من المواطنين وتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما أنها تعمل على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.