اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة تهم حفظ الذاكرة والأرشيف والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي.
في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي، وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة اتفاقية شراكة وتعاون تهم مجالات حفظ الذاكرة والأرشيف والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي.
وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل وزارة الثقافة، في حدود اختصاصاتها، على حفظ الذاكرة والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، خاصة من خلال:
- المساهمة في صيانة وحفظ الأرشيف الوطني من خلال عمليات الجرد والرقمنة والترميم وغيرها؛
- دعم الأنشطة الثقافية الإشعاعية المتعلقة بالتنوع الثقافي وحوار الحضارات؛
- تشجيع الإبداع المحلي والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
كما ستسعى الوزارة إلى:
- المساهمة في دعم الأنشطة الثقافية المرتبطة بالتنمية البشرية؛
- متابعة إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون الأرشيف والإحداث الفعلي لمؤسسة أرشيف المغرب؛
- تكثيف الجهود المرتبطة بوضع إستراتيجية وطنية لحفظ وصيانة الأرشيف.
وبخصوص الحفظ الإيجابي لذاكرة المراكز السابقة للاعتقال السري، ستعمل الوزارة أيضا على:
- المساهمة في ترميم هذه المراكز وتحويلها إلى فضاءات لحفظ الذاكرة و مركبات ثقافية بتنسيق مع الفاعلين المحليين( قصبتي اكدز وتاكونيت باقليم زاكورة، قصبات سكورة باقليم ورزازات ، قصبة قلعة مكونة بإقليم تنغير)؛
- ترتيب المباني ذات الحمولة الرمزية وتصنيفها كتراث وطني (مراكز الاعتقال أكدز و سكورة و قلعة مكونة ودرب مولاي الشريف ومنزل عبد الكريم الخطابي.. ) مع المساهمة في عملية توثيق الذاكرة المحلية؛
من جانبه، يلتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في حدود إختصاصاته، بـ:
- المساهمة في تطوير شراكات إضافية لدعم برامج التأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبرالضرر الجماعي وترميم المراكز السابقة للاختفاء القسري؛
- العمل بتنسيق مع الوزارة على تنظيم ندوات وتظاهرات لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وبالخصوص الحقوق الثقافية؛ تنظيم دورات تكوينية في مجال المقاربة الحقوقية والحقوق الثقافية لفائدة أطر الوزارة وشركائها؛
- تيسير عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين
- جمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي؛
- المساهمة في ورش حفظ الذاكرة و الأرشيف الوطني من خلال اتفاقية الشراكة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي و وزارة المالية.