اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تهم دعم برامج جبر الضرر الجماعي
تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق ببرنامج جبر الضرر الجماعي، وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الفلاحة والصيد البحري اتفاقية.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي تهم إعادة تأهيل أقاليم الراشيدية وورزازات وزاكورة وفجيج وأزيلال وخنيفرة والخميسات والناظور والحسيمة وطان طان ، المشمولة بجبر الضرر الجماعي، تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري على دعم الزراعات الصحراوية و الجبلية عن طريق تحسين شبكات السقي وتثبيت السفوح وتثمين المنتوج بالإضافة إلى تطوير أشكال جديدة من الزراعات البيولوجية تتناسب وخصوصيات المناطق المعنية بالبرنامج، وكذا استصلاح المراعي و تجهيزها بنقاط الماء.
كما تعمل الوزارة على التعريف بأهم المنتوجات الفلاحية للمناطق المعنية ودعم تسويقها، ودعم أشغال التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، و تقوية البرامج العلمية و الإجرائية والمساهمة في إعداد ودراسة مشاريع الراغبين في خلق مقاولات فلاحية أو شبه فلاحية بالعالم القروي.
وتنص الاتفاقية أيضا على تكوين المقاولين في المجال التقني والتدبيري المتعلق بالمشاريع المقترحة، وتأطير حاملي المشاريع من طرف المصالح الخارجية للوزارة وتقديم الإستشارة التقنية الضرورية لتنفيذ البرنامج.
أما بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فإنه يتعهد بالمساهمة في تطوير شراكات إضافية لدعم البرامج المسطرة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وتيسير عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي.
تاريخ التوقيع : 12 مارس 2009