اتفاقيات تعاون وشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية

1. اتفاقية تعاون وشراكة بخصوص إعادة تأهيل المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي

في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وقع تعاون وشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية بخصوص إعادة تأهيل المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي. (الراشيدية، ورزازات، زاكورة، فجيج، خنيفرة، الناظور، الحسيمة،ازيلال ، الخميسات ، طان طان الدار البيضاء - الحي المحمدي عين السبع)

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم وزارة الداخلية بالمساهمة إلى جانب الجماعات المحلية في برامج إعادة تأهيل المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي طبقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا دعم تسوية الوضعية العقارية للمراكز السابقة للاختفاء القسري والمساهمة في إعادة ترميمها وتحويلها إلى مركبات اجتماعية وثقافية واقتصادية بتنسيق مع الفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة التقنية والقانونية الضرورية لتنفيذ البرامج.

من جانبه يلتزم المجلس، بإعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه جبر الأضرار بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي؛ و جمع المعطيات و المعلومات و إعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ مختلف البرامج.
وقد وقع الجانبان في 23 دجنبر 2008 اتفاقية متتمة للاتفاقية المذكورة أعلاه، يتم بموجبها استكمال تغطية كافة المناطق المعنية بمشاريع جبر الضرر الجماعي ويتعلق الأمر بكل من الخميسات وأزيلال وطانطان.

2 بروتوكول تعاون بشأن تحديد هوية الأشخاص المتوفين ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بواسطة إجراء تحاليل الحمض النووي على عينات الرفات المستخرجة

يجمع هذا البروتوكول بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية والعفو والمختبر الوطني للشرطة العلمية (وزارة الداخلية) والمختبر الجيني للدرك الملكي (القيادة العليا للدرك الملكي).

ويهدف البروتوكول إلى تأكيد أو نفي هوية الأشخاص المتوفين، ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بواسطة إجراء تحاليل الحمض النووي على عينات الرفات المستخرجة التي يوجد بها آثار للحمض النووي. وكذا تخزين عينات من دم أقارب من المختفين مجهولي المصير الذين لم يتم التعرف على مكان دفنهم.

3 اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال التحسيس والتكوين لفائدة أطر وزارة الداخلية المكلفين بإعمال القانون.

تهدف هذه الاتفاقية التي تجمع بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال التحسيس والتكوين لفائدة أطر وزارة الداخلية المكلفين بإعمال القانون.
هكذا، تنص على:

- القيام بتقييم برامج التدريس والتكوين على حقوق الإنسان في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية

- وضع برامج للتحسيس والتكوين المستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة
والوقاية المدنية، وفقا لمعايير يتم تحديدها لاحقا بما يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال

- اعتماد التتبع والتقويم المستمر لإعمال لهذه البرامج