التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب وحصيلة عمل المجلس برسم سنة 2009

يصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب وحصيلة عمله برسم سنة 2009، وذلك وفقا للمادة الثانية من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001 المتعلق بإعادة تنظيمه –طبقا لمبادئ باريس (1993)- كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. ويعكس التقرير السنوي عمل المجلس -كمؤسسة تعددية ومستقلة- في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها من جهة، وفي تتبع الالتزامات الدولية للمغرب من جهة ثانية. يتضمن التقرير السنوي لسنة 2009 موضوعا دالا واحدا ويتعلق الأمر بالممارسة الاتفاقية للمغرب كأحد المظاهر الأساسية والهامة للانخراط الفعلي للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان يحتاج إلى وقفة خاصة لرصد مظاهره وتجليات التقدم أو التعثر في مساره . وهذا ما يعمل التقرير السنوي الحالي على القيام به من خلال تبني مقاربات توفيقية بين القوانين الوطنية والدولية، على أسس موضوعية تستند إلى معايير الملاءمة والإدماج والتواصل الميداني. وهكذا يتابع التقرير مختلف مظاهر الممارسة الاتفاقية للمغرب والتدابير الإجرائية اللازمة (الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات، التصديق ورفع التحفظات وجهود ملاءمة النصوص الوطنية مع القوانين الدولية وإدماج مقتضيات الاتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية) ومدى الحضور الفعال للمغرب على مستوى المؤتمرات الدولية المكلفة بإعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية، وكذا المشاركة في مراحل إبرام الاتفاقيات من خلال التوقيع والانضمام إليها والمصادقة عليها، وكذا تقديم تقارير دورية من طرف الحكومة حول تنفيذ المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التقارير الموازية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، ومتابعة ورش ملاءمة القوانين الوطنية مع هذه الاتفاقيات. ويخصص القسم الثاني من الجزء الأول للاطلاع على ممارسة بعض الحقوق والحريات من خلال ما يتوصل به المجلس من شكايات وتظلمات من لدن المواطنين، ومن خلال تقارير منظمات غير حكومية وطنية ودولية. أما الجزء الثاني من التقرير فيهتم بعرض أنشطة وأعمال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال سنة 2009. و تجدر الإشارة إلى أن المجلس عمل على تطوير طريقة إعداد تقريره السنوي، وفقا لمقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وتعددية ذات اختصاصات موسعة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وبخصوص تطوير منهجية إعداد تقاريره السنوية، سيعلن المجلس مستقبلا عن فتح ورش من أجل ذلك. تحميل التقرير