جبر الأضرار الجماعية

أقرت هيئة الإنصاف والمصالحة مفهوما شاملا وكاملا لجبر الضرر يشمل أيضا المجموعات والجهات عرفت حدوث انتهاكات جسيمة وتعرضت للتهميش وعدم الاستفادة من المشاريع التنموية وتشويه صورتها وموقعها الاعتباري بحكم تواجد معتقلات غير نظامية بها. ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي الذي يهم أقاليم فكيك والراشيدية وورزازات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحسيمة والناظور وخنيفرة والحي المحمدي بالدار البيضاء إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة، كما تهدف أيضا إلى ترسيخ روح جبر الضرر الجماعي بإعادة الثقة بين الدولة والساكنة المحلية بالمناطق المعنية عبر تحقيق الحكامة المحلية و دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين وإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين عيش الساكنة.

ومر تنفيذ البرنامج من عدة مراحل:

-إحداث لجنة إشراف وطنية ووحدات للتدبير وكذلك تأسيس تنسيقيات محلية.

-إعداد مخططات محلية: تتمحور المخططات المحلية المقترحة حول أربعة محاور رئيسية:

- دعم قدرات الفاعلين المحليين؛

- الحفظ الإيجابي للذاكرة؛

-تحسين شروط عيش السكان(تحسين الخدمات وفك العزلة وتطوير مداخيل بديلة وحماية البيئة)؛

-النهوض بأوضاع النساء والأطفال.

-تعبئة الشراكات: إبرام شراكات مع فاعلين مؤسساتيين وحكوميين وطنيين ودوليين

الإعلان عن طلبي عروض موجهان للجمعيات المحلية من أجل تنفيذ البرنامج: الأول بقيمة 14 مليون درهم برسم سنة 2008 تم خلاله اختيار 32 مشروعا من أصل الـ 91 التي تلقتها اللجنة العلمية ولجنة الإشراف، والثاني تلقت في إطاره وحدة تدبير البرنامج حوالي 240 طلبا من الجمعيات المحلية بمختلف التنسيقيات المحلية، وبعد دراستها تم اختيار حوالي 90 مشروعا تستجيب للمعايير المطلوبة وتشمل مجالات حفظ الذاكرة وتقوية القدرات والمشاريع المذرة للدخل وفك العزلة وكذلك مجالي النوع الاجتماعي وحماية البيئة، وسيتم عرضها على لجنة الإشراف الوطنية للمصادقة عليها وستعرف انطلاقتها في أفق شهر فبراير 2010، وتبلغ الكلفة المالية للشطر الثاني من المشاريع حوالي 20.500.000.00 درهم ( عشرون مليون وخمسمائة ألف ألف درهم).

النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء

عمل المجلس، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، على إطلاق مشروع يهدف إلى النهوض بأوضاع النساء ضمن مسلسل العدالة الانتقالية بغلاف مالي قدره 2.800.000.00 (مليونين وثمانمائة ألف درهم)، وقد تم ذلك عبر إنجاز الأنشطة التالية:

-تنظيم منتدى وطني حول النوع والعدالة الاجتماعية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمرأة يوم 25 نونبر 2008 بالرباط؛

-تنظيم ورشة تأملية حول معيقات إدراج النوع وسبل تجاوزها لفائدة الفاعلين المحليين المنتمين للمناطق المعنية ببرنامج جبر الضرر الجماعي في شهر فبراير 2008؛

-تنفيذ مشروع بزاكورة يهم خلق فضاء خاص بالمرأة وتأسيس شبكة جمعوية للنساء؛

-تنفيد مشروع بالراشيدية يهم تخليد ذكرى فاظمة أوحرفو بإملشيل؛

-تنفيد مشروع بفكيك يهم خلق مركز اجتماعي واقتصادي للنهوض بالمرأة بفكيك؛

-تنظيم ورشة وطنية يوم 28 شتنبر 2009 لتقاسم نتائج مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ودورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب"؛

-إنجاز العديد من الإصدارات المكتوبة والمرئية ( انظر محور التوثيق وتقاسم التجارب).