خبراء دوليون: المبادرة المغربية للحكم الذاتي تستجيب للمعايير الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان

اعتبر المشاركون في اختتام ندوة حول" بُعد الديمقراطية وحقوق الإنسان في المبادرة المغربية للحكم الذاتي بجهة الصحراء" نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يومي 21 و22 فبراير 2011 بالداخلة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تستجيب للشرعية الدولية وللمعايير القانونية الدولية المعترف ومن شأنها أن تمكن من تعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف عيش الساكنة المعنية.

وأكدت الخلاصات الختامية لهذا اللقاء الذي شهد مشاركة ثلة من الخبراء، السياسيين، علماء السياسة، خبراء استشاريين، أساتذة، قانونيين وفقهاء دستوريين، أن مقترح الحكم الذاتي "يندرج في إطار شامل للنهوض بالديمقراطية وتأسيس دعائم مجتمع يضمن الحريات الفردية والجماعية وكذا التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مبرزين أن " مقترح الحكم الذاتي يستجيب لضمانات حماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية وكذا الحقوق السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية".

وبعد أن اعتبروا أن المبادرة المغربية ذات طابع عملي ملموس لأنها تكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة وتنص على إحداث هيئات ومؤسسات لتدبير الجهة في إطار حكامة ترابية ديمقراطية"، أقر المشاركون أن "المبادرة تمكن من حماية الحقوق الثقافية المحلية" وتكرس حقوق المجموعات الهشة كالنساء والشباب.
من جهة أخرى، أوصى المشاركون في اللقاء الدولة المغربية بالعمل على المزيد من التعريف بمبادرة الحكم الذاتي على المستوى الدولي والوطني وبين صفوف الساكنة المعنية ووسائل الإعلام.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية للقاء التي جرت يوم الاثنين 21 فبراير بحضور السيد مصطفى اليزناسني، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أكد في مداخلة له أن مشروع الحكم الذاتي يندرج رأسا في إطار الدينامية الشاملة التي يعرفها المغرب في مجال تعزيز الديموقراطية، احترام حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون.

وذكر السيد اليزناسني أن المغرب بعد أن عمل على تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر كشف حقيقة وسياق هذه الانتهاكات، وتعويض الضحايا وذوي حقوقهم، ووضع برامج لجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة، والقيام بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية (العدالة، القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية...)، يعتزم المرور إلى مرحلة الجهوية الموسعة وذلك بهدف تعزيز الديمقراطية والحكامة المحلية.

وأضاف أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يعمل على مواكبة هذه الإصلاحات عبر حث السلطات العمومية على احترام الالتزامات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، عبر إصدار توصيات ومقترحات مع الحرص على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذا العمل على لعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع المدني.

وقد تمحورت أشغال اللقاء حول محوري "ضمان التمتع بحقوق الإنسان في إطار الحكم الذاتي"، "البُعدُ الديمقراطي في المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء". وتم فتح النقاش حول جملة من المواضيع من قبيل "المبادرة المغربية في ضوء القانون الدولي"، "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في إطار المبادرة المغربية"، "الحكم الذاتي والديمقراطية: مقارنة بين المغرب وإيرلندا الشمالية"، "المبادرة المغربية في سياق الديمقراطية الجهوية".