المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يشجع الحكومة المغربية على المصادقة على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
رحب السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خلال النقاش التفاعلي حول تقرير مجموعة العمل المكلفة بالاختفاء القسري أو غير الطوعي التي عقدت يومي 8 و 9 مارس 2010، بمناسبة الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالزيارة التي قام بها وفد المجوعة إلى المغرب في يونيو 2009 وبالتعاون الذي قدمته السلطات المغربية لهذا الأخير.كما أشاد السيد حرزني بتقرير هذه البعثة الذي تم اعتماده و الذي كان نتيجة لمقاربة تشاركية وشاملة وشفافة مكنت الفريق من التعرف عن كثب على المجتمع المغربي و على مدى التقدم المحرز في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها والمشاريع التي تم انجازها في هذا المجال.
كما نوه بالتقدم الذي حققه المغرب بخصوص مسألة الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال الفترة التي اشتغلت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي عمل المجلس منذ يناير 2006 على تنفيذ توصياتها: ذلك أن80 ٪ من حالات الاختفاء المفترضة التي قدمتها المجموعة إلى المغرب و التي تمت دراسها من طرف الهيئة تجاوزت بكثير القائمة التي اعتمدتها العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية منها منظمة العفو الدولية، والصليب الأحمر.
و قد دعا رئيس المجلس فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي بهذه المناسبة، إلى مواصلة جهودها والتعاون من خلال الشروع في القيام بمزيد من الزيارات إلى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث ذكر بالعمل الحثيث الذي يقوم به المجلس في مجال تعزيز الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء وملائمة مشروع القانون الجنائي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث أعد مذكرة بهذا الشأن بعد قيامه بمجموعة من الدراسات.
وأكد أيضا أن المجلس بصدد تهيئ مشروع مذكرة حول الحكامة الأمنية من خلال إصلاح القضا، ومراجعة القانون الجنائي وتنفيذ برامج تكوينية لفائدة الأطر المسؤولين عن تنفيذ القانون.
وبالأخير، ذكر الرئيس بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يلتزم بالعمل على متابعة تنفيذ توصيات فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي وكذلك توصيات مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك اللجن التعاهدية.وفي هذا الإطار، يواصل المجلس تشجيعه للحكومة المغربية على تكثيف التعاون مع فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي لتوضيح مصير 56 حالة عالقة، وعلى مواصلة الانضمام إلى المعاهدات الدولية الجديدة لحقوق الإنسان، من خلال المصادقة على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.