الاتجار في البشر والممارسة الاتفاقية أبرز محاور أشغال الدورة العادية 37 للمجلس

شكلت مواضيع، الأنشطة السنوية لسنة 2010، مشروع توصية حول الاتجار في البشر، مشروع مذكرة حول الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، أبرز محاور أشغال الدورة العادية 37 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التي انعقدت يوم الاثنين 20 دجنبر 2010 بمقر المجلس بالرباط.

وقد جرت أعمال هذه الدورة، الثالثة والأخيرة من نوعها برسم سنة 2010، برئاسة السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر السيد حرزني، بالمجالات الثلاثة لتدخل المجلس ألا وهي : تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، العلاقات الخارجية.

نشر القوائم الكاملة لضحايا الاختفاء القسري

هكذا، أبرز السيد حرزني أنه بخصوص متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، قام المجلس بالتنفيذ الكامل للتوصية المتعلقة بجبر الأضرار الفردي، اللهم بعض الملفات العالقة بسبب نقص في الوثائق، كما انكب تركيزه خلال سنة 2010 على تتبع تنفيذ التوصيات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي التي تعد أولوية لدى المجلس. وأوضح السيد حرزني أن المجلس تمكن من الانتهاء من معالجة ملف الإدماج الاجتماعي بفضل تعاون القطاعات المعنية وكذا المقاربة المعتمدة الرامية إلى جعل الضحية فاعلا نشيطا في المجتمع. أما في مجال الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، يواصل السيد حرزني، فقد عمل المجلس على تقديم مذكرات متعلقة بإصلاح القضاء وإصلاح المنظومة الجنائية....

وأضاف أن سنة 2010 تميزت بإصدار المجلس لمجموعة من ملاحق التقرير الرئيسي لتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الذي صدر سنة 2009، وتهم هذه الملاحق حالات الاختفاء القسري؛ جبر الضرر الفردي؛ الإصلاحات القانونية والمؤسساتية.

كما تناولت كلمة السيد حرزني برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، الذاكرة والتاريخ الذي انطلق تنفيذه بعد توقيع عقد تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي. كما توقفت الدورة عند الجانب المتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

مقاربة جديد في مجال حماية حقوق الإنسان:

في مجال الحماية، أشار السيد حرزني إلى أن المجلس توصل خلال سنة 2010 بأزيد من 3500 شكاية واستقبل عددا من المواطنات والمواطنين بلغ عددهم 5566. كما توصل المجلس ب 3203 ملف متعلق بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالي التعويض والتغطية الصحية. وفي هذا الإطار أوضح السيد حرزني، أن الاختصاص الحمائي للمجلس، وبالرغم من كل المكتسبات المحققة، وكذا غنى التجربة الوطنية للمؤسسة في الرصد والتصدي وزيارة المؤسسات السجنية وإعداد التقارير وتقديم التوصيات الخاصة بالشكايات المعالجة، فإنها تطرح مع ذلك ضرورة القيام بتقييم شمولي ووضع مقاربة جديدة في هذا المجال مبنية على اعتبارات معيارية وأخرى منهاجية ولوجيستيكية وثالثة تتعلق بالموارد البشرية، مشيرا إلى أن المجلس عمل في إطار مجموعة العمل المكلفة بالحماية، وكذا داخل لجنة التنسيق، على إعداد مشروع بخصوص الاختصاص الحمائي للمجلس.

من جهة أخرى، أبرز السيد حرزني التقدم المحقق على مستوى المشاريع والبرامج المنفذة في إطار اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان عبر المحاور الثلاثة: الملاءمة، النهوض بثقافة حقوق الإنسان والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف السيد حرزني أنه فيما يتعلق بملاءمة النصوص التشريعية الوطنية مع مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، عمل المجلس على دراسة ملاءمة مشروع القانون الجنائي وعرضه على الحكومة كما عمل على دراسة ملائمة قانون المسطرة الجنائية. وأشار إلى أن المجلس سينظم في هذا الصدد لقاء دوليا، في غضون شهر أبريل من سنة 2011 بتعاون مع كلية الحقوق بالرباط أكدال، حول ملاءمة التشريعات الوطنية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، أبرز السيد حزرني أن سنة 2010 تميزت بتسجيل تقدم ملحوظ يمكن تلخيصه في ثلاثة عناصر محورية، يتعلق الأول بوضع واعتماد مخطط تنفيذي لمقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان يمتد إلى غاية سنة 2014، فيما يهم الثاني إعداد برنامج للتكوين والتكوين المستمر موجه لأطر المجلس مركزيا وعلى مستوى المكاتب الإدارية الجهوية، ولمنظمات المجتمع المدني، وكل مؤسسات الدولة المعنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمجال حقوق الإنسان، أما العنصر الثالث في مسار النهوض بثقافة حقوق الإنسان فيتمثل في انخراط الفن والإبداع في هذا المسار, وذلك من خلال تنظيم المجلس، بشراكة مع الائتلاف المغربي للثقافة والفنون في أكتوبر 2010 للقاء وطني بالرباط من أجل التربية على حقوق الإنسان والنهوض بها، تحت شعار "دينامية إبداعية متفاعلة... من أجل مواطنة فاعلة" فضلا عن تقديم واعتماد مشروع ميثاق تعاقدي من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، وقد تم توقيع اتفاقيات شراكة في هذا الشأن بين المجلس وكل من الائتلاف المغربي للثقافة والفنون والرابطة المحمدية للعلماء لدعم مساهمات مختلف أشكال الإبداع في مجال نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، ذكر السيد حرزني في كلمته أن المجلس وضع خطة استراتيجية للنهوض بدوره في الدبلوماسية الموازية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما على إثر الأحداث التي عرفتها بلادنا في علاقة بقضية الوحدة الترابية وتوظيف حقوق الإنسان لأغراض لا علاقة بها بروح مبادئها وقواعدها الأساسية، غير خدمة أجندات سياسيوية وانفصالية في خدمة أطراف أجنبية تتخبط في أوحال انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان. وأشار السيد حرزني أن المجلس قام بدور ملحوظ في هذا النطاق في كل الأحداث ذات الصلة، وآخرها متابعة قضية مصطفى سلمى ولد مولود، بتنسيق مع عائلته، وكذا أحداث العيون الأخيرة.

وفي ختام دورة المجلس، تم رفع مذكرة لجلالة الملك تناولت أنشطة المجلس برسم سنة 2010، ودراسة والمصادقة على توصية حول الاتجار في البشر، وهي توصية هادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الوطني والدولي عبر تبني قوانين ووضع سياسات عمومية قطاعية متكاملة وإحداث المرصد الوطني للإجرام.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مذكرة تهم تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب. وتهدف هذه المذكرة إلى الحث على مصادقة المملكة المغربية على مجموع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها. وتقترح هذه المذكرة أيضا إحداث بنية حكومية قارة تتولى تنسيق العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان.