لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الهجرة غير القانونية

اللجنة

جوابا على مذكرة موجهة إلى رئيس المجلس السيد إدريس بنزكري من لدن بعض أعضاء المجلس، قررت لجنة التنسيق بهذا الأخير إنشاء لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول أحداث سبتة ومليلية. وقد تبين منذ البداية على أنه إذا كانت تسمية اللجنة بـ"لجنة تقصي الحقائق" تحمل شحنة سياسية وقضائية قوية، فإن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي بها إلى أن تحيد عن الهدف المحدد لها: إن المهمة التي كلفت بها اللجنة لا تتمثل في إصدار أحكام الإثبات أو التبرئة، بل في إعادة تكوين الأحداث وتاريخ وقوعها وتلاحقها وخاصة فيما يتعلق بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولم يخامر المجلس الاستشاري لحقوق الشك في أية لحظة في كون الموضوع معقد ومتشعب. وبالنظر لطبيعتها، فإن المسألة تعد متعددة العوامل، وتطرح على الصعيدين الوطني والدولي، وعلى المستوى السياسي والاجتماعي. كما أنها تدعو إلى مراعاة جوانب حقوقية وإنسانية عدة. وبالنظر لتشعباتها، فهي تتجاوز قدرات المغرب وحده في إيجاد حلول لها.

غير أن هذا التعقيد لم ينل من إرادة أعضاء اللجنة وعزمهم على الشروع في هذا العمل، وهنا تجب الإشادة بما تحلى به هؤلاء من عزم وتجند وتطوع.

ومنذ البداية، تم اختيار بدء العمل عن طريق أربعة أنواع من الأبحاث واللقاءات، حيث ارتأت اللجنة ضرورة الاستماع للفاعلين التاليين:

- مسؤولون على مستوى مركزي؛
- المنظمات الدولية المعنية المعتمدة ببلادنا؛
- جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية أخرى؛
- وأخيرا القيام بزيارة لمكان وقوع الأحداث ومقابلة فاعلين محليين.
وإذا كان هذا البرنامج قد تم وضعه من طرف أعضاء اللجنة، فالفضل في تسهيل مهمة إنجازه يرجع إلى السلطات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة لم تواجه أية صعوبة، وأنها تمكنت من عقد جميع اللقاءات المبرمجة. وقد كانت السلطات المركزية والمحلية رهن إشارتها في كل ما يتعلق بتسهيل قيامها بمهمتها.

وهكذا كان بالإمكان إنجاز:

- حوارات وتقصيات؛

- الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية؛

- جمع المعلومات والربط بينها؛

- دراسة مختلف الأجوبة المقدمة وكذا الوثائق المسلمة؛

- الزيارات الميدانية والقيام بتقصيات في أماكن سابقة لاستقرار مهاجرين أفارقة وعلى مستوى الحدود؛

وتمكنت اللجنة من أن تخلص إلى الاستنتاجات التي يتضمنها هذا التقرير.

نواقص في مهمة اللجنة

إذا كان أعضاء اللجنة واعين تماما بأهمية خطوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باعتبار ما يتسم به من جرأة وإبداع نظرا لكون بلادنا نجحت في توظيف مؤسساتها إلى أقصى الحدود، فإنهم واعون كذلك بالنواقص التي قد تعتري هذه المهمة والتي هي في غالب الأحيان خارجة عن إرادتهم.

وإذا لم يكن هناك ما يدعو إلى تجريد فكرة لجنة التقصي من مشروعيتها وقوتها، فقد عرفت هذه التجربة، باعتبارها الأولى من نوعها، ثلاثة اعتراضات كان من شأنها أن تقلل من قوة المنهج وأن تضعف مهمة اللجنة.

1- انعدام رد فعل سريع

وقعت أحداث سبة ومليلية في أواخر شتنبر وأوائل أكتوبر في حين تم إنشاء اللجنة في أوائل نونبر وتم القيام بزيارة ميدانية في بداية دجنبر. ويمكننا أن نتأسف على انعدام رد فعل سريع والذي يرجع في جزء منه إلى الظروف التي صادفت فترة إنهاء أشغال وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة.

2- عدم الاستماع لمهاجرين قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء

خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة في عين المكان، تمكن الأعضاء من مقابلة جميع الفاعلين المحليين في وجدة والناضور. كما قاموا بزيارة ميدانية للمواقع التي شهدت الأحداث بما في ذلك الجوانب المحيطة بالأسوار الشائكة. ومع ذلك، فإن كل الأعضاء يأسفون للصعوبة، حتى لا نقول الاستحالة، التي واجهتهم في مقابلة أفارقة. والسبب في ذلك بسيط، هو أنه لم يكن هناك مهاجرون. ويعد هذا الاختفاء، ظاهريا، نتيجة لتحكم السلطات العمومية في الوضع. وقد أخبرنا أعضاء في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن مكان يمكن فيه الالتقاء بهؤلاء المهاجرين وذلك في نواحي الحي الجامعي بمدينة وجدة. غير أن هذه الإمكانية لم يتم تحقيقها نظرا لضيق الوقت. وفي جميع الأحوال، فقد كان واضحا أنه من الصعب ربط الاتصال مع أفارقة في هذه الفترة، ذلك أن شكوكهم ومخاوفهم كانت كبيرة ولا تسمح بذلك.

3- عدم زيارة موقع سبتة

إذا لم يتمكن أعضاء اللجنة من الانتقال إلى موقع سبتة، فهذا ليس إهمالا، بل إن ذلك راجع إلى ضيق الوقت ولأسباب متعلقة ببرامج أعضاء اللجنة.

ويبقى أعضاء اللجنة واعين بهذه النواقص الثلاث في المهمة، وذلك من حيث كونها تسائلنا عن المنهجية التي ينبغي إتباعها في المستقبل. ومع ذلك فهذه النواقص لم تؤثر في الدقة والفعالية التي أبان عنها أعضاء اللجنة.

- تحميل التقرير