لجنة الإدماج الأفقي لمقاربة النوع الاجتماعي
إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعنى ضمن مهامها بالحرص على احترام حقوق الإنسان، و حريات المواطنين و المواطنات و الدفاع عنها والنهوض بها، قد جعل من مواجهة التمييز اتجاه النساء، أحد انشغالاته المحورية، من خلال إبداء آرائه الاستشارية، و إعداده للتقارير السنوية، و عبر برامجه الهادفة إلى التصدي للخروقات التي تعرفها حقوق النساء، و كذا على مستوى النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
غير أن هذا المجهود الذي يطبعه اليوم منطق المنجز في علاقة بسياق الأنشطة، وبما يتطلبه ذلك من جواب على الحاجيات الآنية و الظرفية، يطرح اليوم وبحدة الانتقال إلى بلورة هذه الانشغالات ضمن رؤية وإستراتجية تهدف بالأساس إلى المساهمة في التمكين من سياسة عامة ذات صلة.
لقد وقف المجلس بالملموس على الخصاص الكائن على هذا المستوى، من خلال مجموعات العمل الدائمة، و من خلال التقارير العامة أو الموضوعاتية، وأنشطته الخاصة أو في إطار الشراكات، وكذلك وبالخصوص من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وما واكبها من نقاش داخلي وعمومي حول قضايا النوع في علاقة بالانتهاكات الجسيمة.(انظر الملاحق المرافقة ).
في هذا السياق تبدو الحاجة ملحة لإحداث آلية خاصة بالنوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين المرأة و الرجل تعمل على الإدماج الأفقي لمقاربة النوع في مختلف الانشغالات والقضايا ذات الصلة.
بمقتضى المادة الثانية والثلاثين من النظام الداخلي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أسست اللجنة الخاصة المكلفة بدعم الإدماج الأفقي لمقاربة النوع في برامج المجلس. وتتشكل هذه اللجنة من :
-رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
- الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
- رئيسات ورؤساء مجموعات العمل؛
- مقررات ومقررو مجموعات العمل؛
- كفاءات وطنية متخصصة في المجال؛
مختلف الكفاءات والخبرات التي يمكن أن تستعين بها هذه اللجنة لانجاز برامجها.
و الإدماج الأفقي للنوع في السياسات و البرامج هو استخدام منهجي لمقاربة النوع الاجتماعي في كل مراحل تخطيط السياسات و البرامج و المشاريع، في تنفيذها وتتبعها و تقويمها، وفي إعداد الميزانيات؛ تتجلى مهام اللجنة في مستويين:
المستوى الذاتي/ في علاقة بالمؤسسة و يقتضي دعم إعداد رؤيا و برنامج عمل للإدماج الأفقي للنوع ببرامج المجلس من خلال إنجاز تشخيص تشاركي للوقوف على مستوى الفوارق بين الجنسين على مستوى المجلس و إجراء جرد وتحليل للوثائق للوقوف على مدى استحضارها لبعد النوع و تقييم برامج و مشاريع المجلس وفق مقاربة النوع ، رصد وتتبع تتبع مدى فعالية إعمال برنامج عمل للإدماج الأفقي للنوع ببرامج المجلس والتحسيس والتكوين من خلال إعداد برامج للتكوين في مجال المساواة بين الجنسين:وضع برنامج عمل للتكوين بناءا على نتائج التشخيص، لتعزيز قدرات أعضاء و طاقم المجلس في منهجية إدماج مقاربة النوع: في مساطر التعيين والتوظيف وإعداد البرامج والميزانيات والتقارير و في إنجاز الدراسات و الأبحاث.
أما على المستوى الخارجي في علاقة بالمحيط فللجنة دور اقتراحي في بلورة أراء استشارية تهم إجراء تعديلات في القوانين والمساطر و السياسات التي تحول دون استمتاع النساء بحقوقهن بناءا على توصيات التقارير السنوية المشار إليها أدناه..و تحسيس و تعبئة الفاعلين (إعداد ندوات، إعداد برامج للتكوين،التعاون مع المؤسسات المماثلة في العمل على احترام والنهوض بحقوق النساء) و أيضا الرصد والمتابعة عن طريق إعداد مؤشرات كمية وكيفية تساعد على رصد و تتبع تطور حقوق النساء؛ و الجرد التحليلي والمقارن للقانون المحلي و لمختلف المساطر الإدارية المؤطرة لحقوق النساء وتحديد مكامن القوة و نقاط الضعف في مقتضياتها و أخيرا إعداد تقارير سنوية.