تقريرأولي للمجلس الإستشاري حول تتبع الانتخابات التشريعية لسنة 2007

تندرج المهمة الموكولة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتتبع الانتخابات التشريعية للسابع من شتنبر 2007 ضمن مساهمته في توطيد المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال البناء الديموقراطي ودعم وتقوية دولة القانون والمؤسسات، وذلك في إطار اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية، خاصة وأن الحق في الانتخاب يعتبر ركيزة أساسية في البناء الديموقراطي، لما له من ارتباطات وثيقة بباقي الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في حرية الانتماء والتنظيم وحرية الرأي والتعبير التي تعد حقوقا ضرورية لضمان المشاركة السياسية.
ووفق هذا المنظور تولى المجلس تتبع الانتخابات وكون لجنة خاصة من بين أعضائه تتولى الإشراف العام على ذلك وأحدث وحدة إدارية متخصصة لمتابعة الجوانب العملية للموضوع.

أولا- تتبع الانتخابات وتنظيم ملاحظتها

قام المجلس بملاحظة مباشرة للانتخابات من خلال مراحل ما قبل وخلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، كما عمل على تسهيل وتيسير عمل الملاحظين الأجانب والوطنيين، بتعاون مع السلطات العمومية المختصة، لتمكين البعثة الدولية المكونة من ملاحظين ينتمون إلى 26 دولة من أوربا وإفريقيا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات من ملاحظة الانتخابات.

1- دور المجلس في تنظيم الملاحظة

1-1- فيما يخص التعاون مع السلطات العمومية

حرص المجلس، منذ بداية عمله المتعلق بتتبع الانتخابات، على التعاون والتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، لا سيما وزارتي الداخلية والعدل؛ الأولى فيما يخص العمل المتعلق بتنظيم وتيسير عملية الملاحظة بشكل عام وخاصة داخل مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، والثانية فيما يتعلق بملاحظة العمل داخل لجان الإحصاء الإقليمية وبالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتها وخصوصا الخروقات والشكايات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وهكذا أفضى التعاون مع وزارة الداخلية إلى إعداد دوريات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وبسد الفراغ القانوني في مجال ملاحظة الانتخابات من خلال توجيه دورية إلى الولاة والعمال تخبر بقيام ملاحظين وطنيين وأجانب بملاحظة الانتخابات، وخاصة يوم الاقتراع داخل مكاتب التصويت، وحثهم على التعاون وتيسير عمل الملاحظين الذي يشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك الحضور في مرحلة فرز الأصوات وفي المكاتب المركزية ومتابعة أشغال لجان الإحصاء الإقليمية. كما قامت وزراة الداخلية بتحديد مخاطبين على مستوى الجهات والأقاليم للتواصل والتعاون مع منسقي الهيآت المشاركة في الملاحظة.

وأفضى التعاون مع وزارة العدل إلى إصدار دورية وجهت إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك حول موضوع متابعة العمليات الانتخابية من طرف ملاحظين وطنيين وأجانب، وتم حثهم فيها على تسهيل مأموريتهم أثناء حضورهم جلسات لجن الإحصاء الإقليمية. كما أصدرت وزارة العدل عدد من المذكرات والدوريات الأخرى تحث على التقيد بالمقتضيات القانونية لإنجاح عملية الانتخابات.

كما وافت وزارة العدل المجلس بجرد عام للطعون المقدمة بمناسبة التقييد في اللوائح الانتخابية مع بيان الإجراءات المتخذة بشأنها. وتوصل المجلس أيضا بمعلومات ومعطيات حول الشكايات والخروقات الانتخابية التي وقعت خلال الفترة السابقة لبداية الحملة وخلال الحملة، كما أحال بدوره على وزارة العدل مجموعة من الشكايات للاختصاص توصل بها من أشخاص ذاتيين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني.

1-2- فيما يخص تتبع وسائل الإعلام

قام المجلس بتتبع مواكبة وسائل الإعلام للانتخابات خلال مرحلة ما قبل الحملة ومرحلة الحملة ويوم الاقتراع، كما تمكن من تتبع مواكبة الإعلام السمعي البصري بتعاون مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وتبين أن اهتمامات الصحف الوطنية خلال الفترة السابقة ليوم الاقتراع توزعت بين رصد الأجواء المحيطة بالحملة الانتخابية على مستوى العديد من الدوائر على الصعيد الوطني وإبراز بعض الخروقات، وكذا التطرق للخطوط العريضة لبرامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى مواضيع مختلفة تناولت الانتخابات من زوايا متعددة.

1-3- تنظيم الملاحظة المباشرة من قبل المجلس

اعتمد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان معايير وشروط لانتقاء ملاحظات وملاحظين خاصين به للقيام بعملية الملاحظة يوم الاقتراع، منها أساسا عدم الانخراط في دعم مرشحين للانتخابات والتقيد بالنزاهة والحياد والموضوعية والتوفر على المستوى العلمي والمعرفي اللازمين. وبلغ عدد الملاحظات والملاحظين الخاصين بالمجلس 124، بمن فيهم عشرة أعضاء بالمجلس.
استفاد ملاحظو وملاحظات المجلس من تكوين خاص قدمت فيه المعطيات والمعلومات الكافية حول الإطار العام للانتخابات وحصيلة التجارب الدولية في ملاحظة الانتخابات ودور المجلس في عملية تتبعها، وتمرنوا فيه على تقنيات وشبكة خاصة بالملاحظة. وعمل المجلس على تكوين خمس تنسيقيات على الصعيد الجهوي تحت إشراف أساتذة جامعيين وأطر إدارية ذات خبرة مهنية، من أجل ضمان التدبير الجهوي لعملية الملاحظة الميدانية يوم الاقتراع وتسهيل التواصل الإداري والتقني مع الوحدة الإدارية بالمجلس.

وبعد تحديد لوائح جميع الملاحظين وتوقيعهم على التزامات فردية تخص الالتزام بقواعد مدونة السلوك المتعارف عليها دوليا في مجال الملاحظة تم توزيعهم على مختلف جهات المملكة، بعد تسليمهم شارات صدرية تحمل أسماءهم وصورهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية، واعتمد في عملية التوزيع مقاربة علمية ترتكز على اختيار عينات مع ضمان تغطية 93% من جهات المملكة.

قام ملاحظات وملاحظو المجلس بتغطية 65 دائرة انتخابية تتوزع على 54 عمالة وإقليما عبر مختلف جهات المملكة، وتمكنوا من متابعة العملية الانتخابية في 1062 مكتبا للتصويت و141 مكتبا مركزيا و 14 لجنة إقليمية للإحصاء.

1-4- التعاون والتنسيق مع الملاحظين الدوليين

عمل المجلس على تيسير مهمة الملاحظين الدوليين من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات الأخرى المعنية لتوفير المساعدة الكفيلة بتيسير عملية الملاحظة، وقد تجسد تعاون وزارة الداخلية في عدة مستويات منها أساسا:

- تيسير تنظيم لقاءات مع مسؤولين مركزيين وجهويين للاطلاع على الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية؛

- توفير معلومات ومعطيات ووثائق قانونية وإحصائية، من بينها معلومات حول مكاتب التصويت والمكاتب المركزية.

كما قام المجلس بتقديم المساعدة التقنية للملاحظين الدوليين، من خلال تيسير التعامل مع الوثائق والمعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية. وتولى إعداد شارات صدرية خاصة لكل من وقع على التزام فردي حول التعهد باحترام قواعد السلوك المتعارف عليها دوليا في مجال الملاحظة.

تكون الوفد الدولي للملاحظة من 52 ملاحظ وملاحظة دولية مشهود لهم بالتجربة والمهنية في مجال ملاحظة الانتخابات، ترأسه الرئيس السابق لبوليفيا وعضو نادي مدريد السيد خورخي كيروكا. وينتمي أعضاء الوفد إلى 26 دولة من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا والشرق الأوسط.

1-5- التنسيق والتعاون مع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات

اعتمد المجلس النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات كمخاطب لكونه خاض تجربة سابقة من خلال مشاركته في ملاحظة انتخابات 2002. وقد عمل المجلس على عقد اجتماعات تنسيقية مع النسيج الجمعوي منذ 2 غشت إلى 6 شتنبر 2007 سهر من خلالها على توفير كافة التسهيلات لتمكينه من ملاحظة الانتخابات. قام المجلس بمد النسيج بجميع الوثائق والدعامات المادية والإلكترونية المتوفرة لديه، وعمل على التدخل لدى السلطات العمومية كلما اعترضته صعوبات، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم دورات تكوينية.

اتفق المجلس مع النسيج، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الملاحظين، بمن فيهم الدوليين وملاحظي المجلس، على تمكينه من التزامات فردية كما أعلن عن ذلك في بلاغ له صادر في 13 غشت 2007.

وقد تم الاتفاق منذ بداية التعاون والتنسيق بين المجلس والنسيج على ما يلي:

- تسليم النسيج للمجلس لائحة الملاحظين التابعين له قبل 21 غشت وهو التاريخ الذي تم إرجاؤه إلى 25 غشت بطلب من النسيج؛

- تعهد النسيج، وفق ما هو متعارف عليه دوليا في مجال الملاحظة، بتسليم المجلس التزام فردي موقع من طرف كل ملاحظ يلتزم بموجبه باحترام ميثاق أخلاقيات وسلوك الملاحظة وذلك قبل 25 غشت 2007؛

- تسليم صور ملاحظي وملاحظات النسيج للمجلس قصد إعداد الشارات الصدرية، غير أن المجلس ارتأى تجاوز ذلك بعد طلب من ممثلي النسيج عبروا فيه عن استحالة جمعهم لتلك الصور.

أعد المجلس الشارات الصدرية الخاصة بملاحظي وملاحظات النسيج والتزم، كما تم الاتفاق على ذلك مع النسيج منذ بداية التنسيق، بتسليم تلك التي تخص الأشخاص الذين توصل بالتزاماتهم الفردية في مرحلة أولى، على أن يستمر في منح باقي الشارات أولا بأول كلما توصل بالتزامات فردية خاصة بها. وأمام عجز النسيج عن تقديم باقي الالتزمات كما هو متفق عليه، بادر المجلس، بعد تقديم التزام موقع من طرف بعض أعضاء سكرتارية النسيج يتضمن تعهدا بعدم تسليم الشارات إلا لمن قدم التزاما فرديا، إلى تسليم جميع الشارات الصدرية المعدة للنسيج الجمعوي (2825 شارة)، كما قدم كافة المساعدات بناء على طلب من النسيج مكنت هذا الأخير من توزيع تلك الشارات على أصحابها.

ثانيـا- ملاحظات أولية

1- على مستوى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

سجل المجلس تمكن كل ملاحظيه من ملاحظة جميع مجريات العملية الانتخابية، بما في ذلك ولوج مكاتب التصويت وحضور عمليات الفرز والإحصاء في المكاتب المركزية ومتابعة أشغال لجان الإحصاء الإقليمية. ومكنت عملية الملاحظة المجراة من قبل عدد من أعضاء المجلس وباقي الملاحظين الخاصين به من الوقوف على الخلاصات الأولية التالية:

- مرت عملية الاقتراع في ظروف جد عادية واتسمت بالنزاهة والشفافية والحياد الإداري؛

- تمت إدارة الانتخابات بمهنية وحسن تدبير على مستوى التنظيم والإعداد والموارد البشرية؛

- تم احترام التوقيت وباقي الضوابط القانونية؛

- لوحظ انعدام الولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

- سجل ضعف تمثيلية الأحزاب داخل مكاتب التصويت؛

- لوحظ ارتكاب بعض الخروقات خارج مكاتب التصويت من قبل المرشحين والناخبين كاستعمال المال واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع (حالات محدودة)؛

- تم تسجيل غياب أو ضعف العنصر النسوي في تشكيلة المكاتب.

2- على مستوى الملاحظين الدوليين

تمكن الملاحظون الدوليون من القيام بالملاحظة في 375 مكتبا للتصويت في اثنى عشر جهة من جهات المملكة. وسجل الوفد أن التصويت مر على العموم"بشكل سلس واتسم بروح الشفافية والمهنية وفي أجواء جيدة" وأن الإدارة الانتخابية عملت بمهنية خلال يوم التصويت. كما لاحظ ضعف تمثيلية النساء في تشكيلة مكاتب التصويت وصعوبة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وصعوبة التمييز بين اللوائح الوطنية والمحلية داخل ورقة التصويت، وتحدث عن أنباء بلغته عن حدوث خروقات خارج مكاتب التصويت، كاستعمال المال وخروقات أخرى داخل مكاتب التصويت، كالتصويت بأوراق متعددة وحدوث مشادات كلامية، كما أثارته النسبة المنخفضة لمشاركة المواطنين في الانتخابات.

3- على مستوى النسيج الجمعوي

تجنب النسيج تقديم تقييم عام لعملية الملاحظة بخصوص مجريات العملية الانتخابية في تقريره الأولي وقلل من الإيجابيات لفائدة الخروقات داخل مكاتب التصويت، واكتفى بتعداد مجموعة منها من بينها خروقات ذات صلة بتنظيم عملية الاقتراع وأخرى تتعلق بمحيط مكاتب التصويت ذكر منها:

- استعمال المال؛

- استمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع؛

- عدم تمكين بعض الناخبين من الحصول على بطائق التصويت واستعمال بطاقة الناخب من طرف غير صاحبها؛

- ممارسة ضغوطات على الناخبين يوم الاقتراع؛

- كما أثار النسيج ضعف نسبة المشاركة.

وعموما فقد سجل النسيج ملائمة التنظيم اللوجستيكي للاقتراع، غير أنه تفادى القيام بتقييم عام حول سير العملية.

ثالثـا- تقييم سير عملية الملاحظة

1- على مستوى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

يسجل المجلس تحقيق الهدف الأساسي من انخراطه في الملاحظة المباشرة يوم الاقتراع والمتمثل في اكتساب الخبرة والتجربة والتأسيس لملاحظة وطنية نوعية، والجمع بين التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال، وذلك للمساهمة في تنمية المسار الديمقراطي لبلادنا. وهكذا تم تكوين وتأهيل العنصر البشري في مجال الملاحظة الوطنية للانتخابات، كما تم تجميع رصيد مهم من الوثائق والدعامات والتجارب من شأنها أن تشكل أرشيفا مهما يتم الرجوع إليه للاستعانة به لمباشرة أية ملاحظة مستقبلية.

2- على مستوى الملاحظة الدولية

سجل المجلس تطابقا ما بين ملاحظات وخلاصات الوفد الدولي، وما توصل إليه المجلس من ملاحظات أولية، حسب التقارير الأولية التي أنجزها أعضاء المجلس وباقي الأشخاص المشاركين في الملاحظة الخاصة به.

سجل المجلس بشكل عام مهنية واحتراف الملاحظين الدوليين والتزامهم بالمقتضيات المتعارف عليها دوليا وتمكن الوفد الدولي من الوفاء بتعهداته، كما استخلص المساهمة الإيجابية للملاحظة الدولية في دعم المكتسبات في مجال الديمقراطية ببلادنا.

3- على مستوى النسيج الجمعوي

صرح النسيج الجمعوي أن ملاحظيه تمكنوا من ملاحظة جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك داخل مكاتب التصويت، والتي بلغ عددها 3355 مكتبا، ومتابعة عمليات الفرز في 655 مكتبا، وحضور الإعلان عن النتائج داخل 275 مكتبا مركزيا ومتابعة أشغال 46 لجنة إقليمية للإحصاء.

سجل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أثناء تعامله مع النسيج الجمعوي، هفوات في الجوانب التدبيرية، الأمر الذي انعكس سلبا على تعاون النسيج مع المجلس، وخصوصا فيما يتعلق بضبط اللوائح النهائية للملاحظين والملاحظات، وعدم التمكن من موافاة المجلس بها في الآجال المعقولة والتي تم الاتفاق عليها، وتجلى ذلك على الخصوص في توصل المجلس بلوائح متعددة كما يلي:

- لائحة أولى يوم 25 غشت 2007 طلب النسيج من المجلس عدم اعتمادها؛

- لائحة ثانية بتاريخ 28 غشت 2007 تتضمن 2121 إسما أعد المجلس على أساسها شارات صدرية؛

- لائحة اعتبرتها سكرتارية النسيج شبه نهائية يوم 2 شتنبر 2007 على الساعة الخامسة صباحا تضم معلومات حول 2668 ملاحظة وملاحظ؛

- لائحة يوم 2 شتنبر بأسماء 547 اعتبرت الفرق بين اللائحة الواردة في 2 شتنبر 2007 أعلاه واللائحة الواردة يوم 28 غشت 2007؛

- لائحة إضافية لـ 29 ملاحظ يوم 2 شتنبر 2007؛

- لائحة إضافية ثانية بتاريخ 4 شتنبر 2007 لـ 128 ملاحظة وملاحظ تضم أسماء لأعضاء بسكرتارية النسيج تم إغفال إدراجها ضمن اللوائح السابقة.

وبالرغم من هذا الارتباك الذي سبب للمجلس صعوبات في التعامل مع اللوائح، فقد اعتمد المجلس ما مجموعه 2825 ملاحظة وملاحظ توافرت بشأنهم معطيات تهم الأسماء الكاملة وأرقام بطاقات التعريف الوطنية وأعد لهم شارات صدرية على ثلاث دفعات حسب تواريخ توصل المجلس بلوائحهم.

كما سجل المجلس عدم وفاء النسيج بتعهداته بتسليم جميع الالتزامات الفردية للملاحظين التابعين له، علما أن جميع الملاحظين الدوليين وكذا ملاحظي المجلس، بمن فيهم رئيسه وأمينه العام وأعضاؤه وقعوا على التزامات فردية.

كما بلغ المجلس مشاركة بعض الملاحظين التابعين للنسيج في حملات انتخابية لمرشحين في الانتخابات، وتدخل البعض الآخر في بعض المراحل الانتخابية وفتحهم نقاشات مع ممثلي اللوائح الانتخابية والإكثار من التنقل باستمرار داخل مكتب التصويت الواحد.

ومازال المجلس ينتظر مده بباقي الالتزامات الفردية التي لم يتوصل بها بعد. وأخيرا يذكر المجلس النسيج بالتزامه المتعلق بمباشرة تسوية وضعيته القانونية فور انتهاء الانتخابات.

وبالرغم من هذه الملاحظات فإن المجلس يعتبر الملاحظة الوطنية للانتخابات ضمانا لنزاهتها ودعما ومكسبا لتعزيز البناء الديمقراطي في بلادنا