الحق في البيئة : التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة بيداغوجية في مجال التربية والتحسيس والتكوين.
أكد المشاركون في اللقاء الدولي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول "الإعمال الفعلي للحق في البيئة" يومي 25 و26 نونبر 2012 بمدينة الداخلة، أن تكريس الحق في البيئة يقتضي اعتماد مقاربة بيداغوجية في مجال التربية والتحسيس والتكوين.أكد المشاركون في اللقاء الدولي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول "الإعمال الفعلي للحق في البيئة" يومي 25 و26 نونبر 2012 بمدينة الداخلة، أن تكريس الحق في البيئة يقتضي اعتماد مقاربة بيداغوجية في مجال التربية والتحسيس والتكوين.
وقد حاول المشاركون في الجلسات والورشات التي انعقدت في إطار هذا اللقاء تشخيص وضعية الحق في البيئة والوقوف عند مدى إعماله سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي أو على مستوى الممارسة.
هكذا، تم الوقوف عند غياب الانسجام بين السياسات العمومية في مجال البيئة بالإضافة إلى وجود مشاكل مرتبطة بالحكامة وبالمساطر وكذا بإمكانية اللجوء للقضاء في ما يتصل بضمان الحق في البيئة.
وفي هذا الصدد، تطرق المشاركون إلى الإشكاليات التي يطرحها إعمال حق التظلم في ما يتعلق بالحق في البيئة من قبيل التكييف القانوني للجرائم المتعلقة بانتهاك الحق في البيئة وتحديد الطرف (شخص مادي أو معنوي) الذي يملك أهلية المتابعة القضائية، لاسيما أن الحق في البيئة يظل حقا فرديا وجماعيا في الآن ذاته، وكذا حول الطرف الذي يمكن أن يكون موضوع المتابعة القضائية، أي تحديد نوعية وحجم المسؤولية عن المخالفات المرتبطة بانتهاك الحق في البيئة.
من جهة أخرى، سلط المشاركون الضوء على عدم تطبيق القوانين الموجودة فضلا عن الحاجة لسن تشريعات في عدد من جوانب المتعلقة بالحق في البيئة التي لا ينظمها القانون حتى الآن. كما دعوا إلى ضرورة تجميع القوانين المتعلقة بالبيئة في مدونة موحدة من أجل تيسير الولوج لهذه النصوص.
وقد انصبت العديد من المداخلات والنقاشات على وجوب بذل مجهود بيداغوجي يتسم بالاستمرارية من أجل توضيح مفهوم الحق في البيئة وتفادي خلطه بحماية البيئة (الذي يشمله بالضرورة الحق في البيئة). كما أبرزوا الحاجة إلى تعزيز التكوين في مجال الحق في البيئة لاسيما لفائدة الفاعلين في المجتمع بالإضافة إلى تكثيف جهود التربية والتحسيس في مجال الحق في البيئة.
وجددت المداخلات التأكيد على أن التربية والتحسيس في مجال الحق في البيئة تبقى مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين وهو الأمر الذي يقتضي تبني مقاربة تشاريكية، قائمة على النوع، التقائية ومرتكزة على التنسيق وخلق الانسجام بين المستويات المحلية والوطنية والدولية.
يذكر أن السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد أكد خلال افتتاحه لأشغال هذا اللقاء على أن المقاربة الحقوقية للشأن البيئي تقتضي مقاربة البيئة من خلال العلاقة بينها وبين الإنسان باعتبارها علاقة متداخلة حتمية وإجبارية، وبهذا المعنى لا يمكن النظر إلى الإنسان بمعزل عن البيئة ومتابعة مشكلاته الوجودية بإهمال هذا الجانب أو عدم إيلائه ما يستحق من تفكير وتخطيط وتنفيذ سياسات عمومية تحمي الحق في البيئة وتنهض به باعتباره حقا من حقوق الإنسان.
ولعل دخول حق البيئة – يضيف السيد الصبار - في صلب منظومة حقوق الإنسان من شأنه أن يؤصل لمقاربة حقوقية للشأن البيئي برؤية شمولية، موضحا " أن حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة يكتسي بعداً كونيا إلى جانب جميع حقوق الإنسان الأخرى وبشكل لا يقبل التجزئة. وهذا ما يضع على كاهل الدول والحكومات والمجتمع الدولي مسؤوليات جسيمة".