يوميات معرض الكتاب: رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش في خامس أيام المعرض قضايا ترتبط بالقيم والتنمية الدامجة والهجرة والمواطنة والقضاء

أسدل الستار عن خامس أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب لتطوى صفحة أخرى من صفحات برنامج غني ومتنوع يقترحه رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشركائه على زواره، برنامج يعدنا بالمزيد على مدى أيام هذا العرس الثقافي التي تعيش على وقعه عاصمة المغرب الاقتصادية الدار البيضاء. المغرب ومسألة القيم، الإعاقة والتنمية الدامجة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الهجرة، المواطنة... مواضيع تفاعل معها جمهور الرواق بشكل متميز.

القيم سؤال مطروح في مختلف المجتمعات، لكن ما واقع حالها في المغرب؟ هل أفلت وانعدمت؟ هل حديث المغاربة عن القيم حديث حول الماضي لا غير؟ هل يمكن الحديث اليوم عن أزمة القيم؟... الجواب قطعا لا، يقول ضيوف لقاء احتضنه فضاء اللقاءات برواق المجلس، سيره السيد نور الدين الزاهي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات.
فبالنسبة للسيد محمد الشيخ، أكاديمي وباحث، فإن مجال القيم لا يثبت على حال والقيم مسألة جدلية بين ما هو مطلق وما هو نسبي، معتبرا قضية القيم ورشا مفتوحا ومسألة أساسية يجب حل الاختلاف بشأنها بالحوار والنقاش وداعيا إلى ضرورة تعلم بناء التوافقات وإيجاد حلول وسطى تفتح المجال للقيم الصاعدة وتترك مساحات يمكن قبولها فيها، في حين اعتبر السيد مختار العبدلاوي، أكاديمي وباحث وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات، أننا نعيش مرحلة انتقالية من منطق وقيمة الولاء إلى منطق وقيمة الاستحقاق الذي يمنح الفرد الحق في التفكير والاختلاف وأخذ زمام المبادرة، وهو منطق ينبني على الكفاءة والنجاعة والقدرة...

فقرة "ديناميات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان"، التي تنظم يوميا برواق المجلس، استضافت هذه المرة لجنة الحسيمة-الناظور، التي تناولت موضوع الهجرة باعتباره من بين أولويات مخططها السنوي بحكم موقعها الجغرافي وحدة الظاهرة على المستوى الإنساني بالمنطقة.

وفي هذا الصدد ولتوضيح الرؤية حول واقع هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على الوضع الإنساني للمهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء، تطرق كل من السيد عبد السلام أمختاري والسيد محمد المرابطي، عضوان باللجنة، إلى وضعية هذه الفئة بالجهة الشرقية من خلال الأرقام والإحصائيات التي تعكس تزايدا مستمرا ومكثفا لعدد المهاجرين بالمنطقة لأسباب إما اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو أمنية... تتعلق غالبا بالفقر والنزاعات السياسية بمنطقة جنوب الصحراء والظروف المناخية القاسية التي تدفعهم إلى الهجرة رغم اختلاف فئاتهم العمرية التي تتباين بين قاصرين وشباب ونساء ونساء حوامل، إلخ.، حيث يضطر هؤلاء للعيش في وضعية غير إنسانية يزيد من حدتها غياب نصوص قانونية واضحة تكفل لهم الحماية والمساعدة وتقر بنظام حمائي وبتعاطي إنساني قائم على مقاربة حقوقية للتعامل مع الظاهرة.

كما تم التأكيد خلال مجريات هذا اللقاء على ضرورة تشديد العقوبات على شبكات منظمي الهجرة السرية الذين يتاجرون في آلام البشر ومحنهم وحاجتهم والتصدي للتحديات المطروحة في هذا المجال خصوصا في ظل الدستور المغربي الجديد الذي تعامل تعاملا خاصا مع الهجرة والأجانب ومنحهم حقوقا أكثر من الدساتير السابقة.

وقد تناولت السيدة سمية العمراني، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار فقرة "الإعاقة" موضوع "الإعاقة والتنمية الدامجة" تطرقت فيه إلى أهداف الألفية للتنمية في المغرب وكيف أن عدم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية يحول دون تحقيق هذه الأهداف. وانطلاقا من هذا الأمر أشارت إلى توصيتين تم إصدارهما من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو أولاهما الحكومات إلى تبني برامج تنموية تدمج الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم في البرامج التنموية والسياسات العمومية، والثانية إلى إدماج قضية الإعاقة بشكل محوري ورئيسي في كافة المشاورات حول أهداف التنمية لما بعد 2015 لأنه اتضح دوليا أنه لا يمكن أبدا أن تتحقق التنمية دون إدماج للأشخاص في وضعية إعاقة في هذا المسار.

كما تمت الدعوة إلى ضرورة توحيد الخطاب سواء بين مختلف جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال أو بين هذه الجمعيات والمؤسسات الحكومية المتدخلة في هذا الملف، هذا فضلا عن تبني كل من الدولة والمجتمع لمقاربة حقوقية بدلا من تلك الإحسانية (رغم أنها تدخل في إطار التضامن)، باعتبار أن المقاربة الحقوقية تبقى أشمل لأنها لا تنظر للفرد من خلال احتياجاته الفردية فقط ولكن في علاقته بالمجتمع وبالمؤسسات والقوانين. هذا فضلا عن ضرورة أنسنة الإعاقة بدل العمل على إخفاءها لأن ذلك سيؤدي إلى تغييبها من السياسات العمومية والبرامج والميزانيات التي لن تأخذ هذه الفئة بعين الاعتبار وهو الأمر الذي من شأنه تأزيم وضعيتهم والحيلولة دون تمكينهم من نيل حقوقهم الواجبة.

المهتمون بالمجال القضائي كانوا هذا المساء كذلك على موعد مع لقاء تميزت أطوار نقاشه بالتفاعل بين مختلف الحاضرين من محامين وقضاة ومهتمين تمحور حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره آلية حمائية أساسية للحقوق والحريات ورافعة للتنمية.

السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحد ضيوف هذا اللقاء، ذكر بالمذكرة التي بلورها مؤخرا المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبما لهذه المؤسسة من دور هام في أوراش إصلاح القضاء، في إطار مواكبة المجلس للنقاش العمومي الواسع حول إصلاح منظومة العدالة في أفق إقرار قضاء نزيه يخدم مصالح المتقاضين.

وقد أشار السيد الصبار إلى أن إعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتمد من الناحية المعيارية على عدد من المرجعيات من بينها الدستور المغربي الجديد، ثم المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنظم إجراءات المحاكمة العادلة والمبادئ الأساسية للسلطة القضائية كما صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلخ.

ومن بين ما اقترحه المجلس من خلال هذه المذكرة تكريس مجموعة من القوانين الضامنة للاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فضلا عن تقوية موقع هذا المجلس عبر رئيسه المنتدب وضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات وذلك وفقا لمقتضيات الدستور في مجال المناصفة. كما تعرضت المذكرة لحقوق وواجبات أعضاء المجلس لاسيما التنصيص على أن يمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة مع الالتزام بالسر المهني.

وفي إطار فعاليات "المواطنة في دائرة النقاش"، استضاف الفضاء الحر السيد محمد العيادي، أستاذ العلوم اايجتماعية والتاريخ السياسي للمغرب المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق، الدار البيضاء وعضو المركز المغربي للعلوم اادجتماعية، الذي شدد على أن المواطنة مفهوم لا يفرق بين المواطنين على أساس الدين أو الطبقة الاجتماعية أو غيرهما وهي أحد رموز الديمقراطية والدولة الحديثة.

وقد قسم السيد العيادي المواطنة إلى ثلاثة أقسام: المواطنة المدنية، وتشمل حريات أساسية مثل حرية التعبير والمساواة أمام القانون، المواطنة السياسية، التي تنبني على المشاركة السياسية والحق في التصويت والترشح...، والمواطنة الاجتماعية، وتشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. إلا أن المواطنة حقوق وواجبات كذلك، لعل أهم هذه الواجبات، يضيف ضيفنا، واجب تأدية الضرائب، وهو رمز من رموز المواطنة، واحترام القانون...

وللمواطنة قيم ثلاث، لخصها السيد العيادي في اللياقة والاحترام (احترام الغير واحترام الأماكن والفضاءات)، احترام القانون وتغليب المصلحة العامة، والتضامن.

وللتذكير، فقد استضاف رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة، بالإضافة إلى الأنشطة المذكورة، لقاء مع السيد عبد الرفيع لحبابي، مهندس معماري وأستاذ بمدرسة الهندسة المعمارية بالدار البيضاء، لتقديم كتاب شارك في تأليفه رفقة السيد محمد بن الخدير، حول الهندسة المعمارية الأصلية بمنطقة الريف. كما احتضن الفضاء المشترك تقديم مجلس المنافسة لدراسة أعدها حول "المنتجات المدعمة في إطار نظام المقاصة" ولقاء أطره السيد محمد خالد العرايشي، كاتب عام الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة حول "أبرز الأحداث في مجال حقوق الإنسان والرشوة".

المزيد من الاستجوابات