المشاركون في ندوة 'المسؤولية الجنائية وخبرة الطب النفسي' يؤكدون على دور الخبرة في تعزيز ضمان شروط المحاكمة العادلة ويدعون إلى مراجعة نصوص قانونية للنهوض بهذا الدور
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة وطنية حول المسؤولية الجنائية ودور خبرة الطب النفسي في المحاكمة العادلة، احتضنها مقر المجلس بالرباط، يوم الجمعة 5 أبريل 2013، وشارك في أشغالها عدد من الفاعلين المعنيين، من أساتذة قانون وقضاة وأطباء نفسانيين ومختصين في علم النفس...اجتمعوا لتسليط الضوء على الجوانب المختلفة للخبرة الطبية النفسية والخبرة النفسانية لتحليل ظروف ارتكاب الجريمة وتشخيصها وتحليل نفسية المتهم في مختلف مراحل ارتكابها وتقدير مسؤوليته الجنائية...وفي هذا الإطار، شدد السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية "تدقيق دور الطبيب النفسي والأخصائي النفساني في عملية تشخيص العقوبة من خلال دراسة شخصية المتهم ومحيطه وظروفه الاجتماعية أثناء ارتكاب الجريمة وتقدير المسؤولة الجنائية" وذلك من أجل "مساعدة القاضي في تقدير الأدلة وتحديد العقوبة".
هذا وأشار السيد الصبار خلال هذه الندوة، التي يأتي تنظيمها في إطار اهتمامات المجلس وانشغالاته واعتبارا لدوره في مواكبة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إلى التقرير الذي يعتزم المجلس إصداره قريبا حول وضعية الطب الشرعي والدور الذي يمكن أن يلعبه الأطباء بصفة عامة وخبراء الطب الشرعي بصفة خاصة في توفير شروط المحاكمة العادلة، وذكر بتقرير المجلس حول "حقوق الإنسان والصحة العقلية"، الذي سلط الضوء على الوضعية المزرية للمرضى العقليين المعفيين من المسؤولية الجنائية، وتقريره حول وضعية السجون، الذي سجل استمرار إيداع مرتكبي الأفعال الجرمية المصابين بمرض نفسي أو عقلي بالمؤسسات السجنية.
ومن جانبه، تساءل السيد محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن مدى مسؤولية، وبالتالي مصير، مرتكب جريمة ما "تحت وطأة المخدرات أو ارتباك نفساني عميق، قد يكون مؤقتا"، في حين أن "عددا كبيرا، قد يصل إلى الثلث، من المحكومين بمدد طويلة أو محكوم عليهم بالإعدام يعانون من اختلالات نفسية"، مشددا على ضرورة إخضاع أي متهم يدعي تعرضه للتعذيب على الخبرة الطبية.
وفي نفس السياق، اعتبر السيد النشناش أنه "يجب على الخبرة الطبية والنفسية أن تساعد القضاة على إقرار الحق وضمان حقوق المتقاضين".
وقد خرجت نقاشات المشاركين بعدد من التوصيات الهامة، لعل أبرزها العمل على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية وقانون حماية الصحة العقلية وقانون الخبراء، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة، العمل على إحداث تخصصات الطب النفسي والطب الشرعي في مختلف الكليات، تعميم التكوين الأساسي في مجال الخبرة الطبية على القضاة والمحامين ومساعدي القضاء بصفة عامة، تفعيل توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بإحداث وحدة للتأهيل الطبي والنفسي وتعميمها على ضحايا الانتهاكات وضحايا الجرائم العادية...