الاعتقال التعسفي : فريق العمل الأممي يعزز توصيات المجلس المتعلقة بالعقوبات البديلة والاعتقال الاحتياطي

شارك أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، في الحوار التفاعلي حول التقرير الذي قدمه فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في أعقاب الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى المغرب من 9 إلى 18 شتنبر 2013.

 

 

شارك أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، في الحوار التفاعلي حول التقرير الذي قدمه فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في أعقاب الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى المغرب من 9 إلى 18 شتنبر 2013.

وقد سجل فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في تقريره الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إرساء ثقافة حقوق الإنسان في المغرب. معبرا عن أمله في أن يستمر مسار الإصلاحات الهيكلية الواسعة بعد هذه الزيارة.

وقد أشاد فريق العمل بالدستور الجديد الذي اعتمده المغرب سنة 2011 والذي ينص في الفصل 23 صراحة على أن الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم. كما رحب أيضا بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وفي نهاية تقريره، قدم فريق العمل عددا من التوصيات التي تتقارب إلى حد كبير مع تلك التي توصل إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز في تقاريره الموضوعاتية المختلفة التي قدمها (حول أوضاع السجون، مستشفيات الأمراض العقلية، الأحداث في نزاع مع القانون، الهجرة) والمذكرات التي أصدرها حول (القضاء العسكري والعقوبات البديلة).

وحول ظروف الاحتجاز، أشارت السيدة تغريد جابر، عضو فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، خلال هذا النقاش إلى أن اكتظاظ السجون يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تردي ظروف الاعتقال. كما دعت في هذا السياق إلى مراجعة القانون الجنائي في اتجاه اعتماد عقوبات بديلة (أنظر مذكرة المجلس) وتدابير إعادة إدماج السجناء من خلال تعزيز تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وعلى غرار ما سجله تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون، لاحظ فريق العمل أيضا اللجوء المفرط للاعتقال التعسفي (أنظر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون).

وقد رحب السيد محمد الصبار خلال مداخلته الشفهية، باستجابة الحكومة لتقريره حول تحسين الأوضاع في مستشفيات الأمراض العقلية، كما دعا إلى الإسراع بتنفيذ توصياته بهذا الصدد، خاصة اعتماد القانون المتعلق بعلاج الأمراض العقلية. وبشأن الأطفال في نزاع مع القانون، أوصى المجلس أساسا بعدم اللجوء للإيداع في المؤسسات مهما كانت طبيعة المخالفة التي ارتكبها القاصر الذي يبلغ عمره أقل من 15 سنة، وبالاستعجال في خلق آلية مستقلة للانتصاف يمكن الوصول إليها بسهولة ودون تمييز.

وأكد السيد الصبار على التزام المجلس الوطني بمواصلة جهوده المتعلقة بالتحقيق والتحري وصياغة كافة التوصيات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة مناطق البلاد.

ومن جانبه، أشار السيد محجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، باسم الحكومة المغربية، بأن الزيارة التي قامت بها مجموعة العمل ليست هدفا في حد ذاتها، على اعتبار أنها يجب أن تمكن من وضع إطار تفاعلي حقيقي ومستمر للحوار، تطبعه بروح التعاون.
وفي ما يخص التوصيات التي قدمتها مجموعة العمل أكدت الحكومة المغربية أنها ترحب بها في إطار روح الشراكة القائمة، والتي تندرج معظمها أصلا في سياق الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا. مذكرا أن المملكة طورت مقاربة شاملة للمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. مذكرا بالتفاعل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب.

وأكد السيد الهيبة على عزم المغرب على الحفاظ على دينامية التعاون مع آليات حقوق الإنسان والحاجة إلى أن يجعل منها "ممارسة جيدة".