الدار البيضاء : مكانة حقوق الإنسان داخل مقاربة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، من أبرز محاور الدورة الأولى من "لقاءات المسؤولية والأداء"

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدورة الأولى من "لقاءات المسؤولية والأداء" المنظمة تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، الأداء الشامل والقيمة المشتركة" وذلك يومي 16 و17 دجنبر 2014 بمدينة الدار البيضاء.

وبحسب المنظمين تهدف هذه اللقاءات، المنعقدة بشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركة "ديكليك"، إلى "توعية المقاولات وكافة الأطراف المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات وتقاسم الممارسات الجيدة وتمكين المقاولات من تملك ثقافة المسؤولية الاجتماعية والقدرة على التوفيق بين متطلبات المردودية والفعالية وبين الالتزام المسؤول تجاه البيئة والمجتمع".

وستشهد الجلسة الافتتاحية للقاء، التي ستجري أطوارها يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 بفندق حياة رجنسي بمدينة الدار البيضاء ابتداء من الساعة الخامسة مساء، مشاركة كل من السيدة مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة فال ياسين، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية، والسيد فيليب فاسور، وزير سابق ومؤسس المنتدى العالمي لمدينة ليل الفرنسية وعدد من رؤساء المقاولات والمسؤولين عن الموارد البشرية وفاعلين في المجال السياسي والمجتمع المدني.

وفضلا عن إلقاء السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمداخلة في إطار الندوة الافتتاحية التي ستهم موضوع "المسؤولية الاجتماعية رافعة للأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، ستقوم السيدة نبيلة التبر، مكلفة بمهمة لدى رئيس المجلس بالمشاركة في الجلسة المخصصة لموضوع "مكانة حقوق الإنسان في مقاربة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات".

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد اعتمد في 16 يونيو 2011 "مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان". وتقوم هذه المبادئ التوجيهية على الاعتراف بالتزامات الدول القائمة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها؛ دور المؤسسات التجارية (المقاولات) بوصفها هيئات متخصصة من المجتمع تضطلع بمهام متخصصة، ويُطلب منها الامتثال لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقوق الإنسان؛ الحاجة إلى مقابلة الحقوق والالتزامات بسبل انتصاف مناسبة وفعالة عندما تُنتهك.

وانطلاقا من الإطار المعياري الدولي والإطار الدستوري والتشريعي الوطني، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2008 عملية تفكير حول احترام حقوق الإنسان من لدن المقاولات أشرك فيه مختلف الأطراف المعنية. كما أطلق المجلس سنة 2012 حوارا متعدد الأطراف حول حقوق الإنسان بالمقاولة ونظم في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات التحضيرية التي أشركت الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل الأطراف المعنية سواء بالقطاع العام أو الخاص والمجتمع المدني.

وفي إطار إعمال توصيات الحوار متعددة الأطراف، أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إستراتيجية ترمي إلى رفع توصيات للأطراف المعنية بشأن ملاءمة القوانين والسياسات الوطنية مع المعاير الدولية في مجال المساواة بين الرجال والنساء في الشغل وتقوية حظوظ الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على شغل ومكافحة تشغيل الأطفال وتوفير ظروف عمل كريمة بالإضافة إلى إرساء حوار سنوي متعدد الأطراف حول حقوق الإنسان بالمقاولة في المغرب وكذا تعزيز قدرات الأطراف المعنية (النقابات، الجمعيات المهنية، معاهد التعليم العالي المختصة في التدبير) في مجال احترام حقوق الإنسان بالمقاولة.

تذكير :

النشاط : "لقاءات المسؤولية والأداء" تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، الأداء الشامل والقيمة المشتركة"

التاريخ والتوقيت : يومي 16 و17 دجنبر 2014 (الجلسة الافتتاحية يوم 16 نونبر على الساعة الخامسة مساء)

المكان : فندق حياة رجنسي بمدينة الدار البيضاء

الاتصال : مديرية التواصل (06.62.76.23.44)