الدعوة إلى تكريس قيم حقوق الإنسان بالجامعة المغربية من خلال خلق عيادات قانونية

دعا المشاركون في يوم دراسي نظم يوم الأربعاء 26 غشت 2015 بالدار البيضاء حول ""آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها : تجربة العيادات القانونية"  إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان داخل فضاء الجامعة المغربية وذلك من خلال تشجيع خلق عيادات قانونية تعنى بقضايا حقوق الإنسان، خاصة حقوق الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة.

وقد تمثل الهدف من هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار تفعيل مشروع العيادات القانونية القائم بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات والشبكة الأمريكية الدولية للخدمات القانونية العامة (PILnet)، إلى إثراء النقاش حول العيادات القانونية كآلية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها داخل مؤسسات التعليم العالي وتشجيع كليات الحقوق والخبراء والباحثين والفاعلين المدنيين على خلق وتفعيل عيادات قانونية داخل فضاء الجامعة.

وأكد المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الجهوية أن خلق العيادات القانونية وهي تجربة تطورت في العديد الدول خاصة الأنكلوساكسونية فيما يخص  التدريس التطبيقي للقانون في علاقته بأصحاب الحقوق، من شأنه كذلك تكريس مبادئ حقوق الإنسان داخل الجامعة من خلال انفتاح الجامعة على فئات مجتمعية هشة قد تعاني عدة انتهاكات لحقوقها، خاصة الحق في الولوج إلى العدالة.

وفي معرض مداخلتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة سميشة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـ سطات، أن مشروع خلق عيادات قانونية داخل كليات القانون هو من بين أهم التحديات التي تراهن عليها اللجنة في مجال تكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان في منظومة التعليم العالي، خاصة بين طلبة الحقوق،  مضيفة أن من شأن هذه العيادات تكريس مبادئ حقوق الإنسان لدى الأجيال الصاعدة من  رجال ونساء القانون. 

وقد عرف هذا اللقاء، تقديم بعض التجارب الدولية في مجال العيادات القانونية كتجربة العيادة القانونية لحقوق الإنسان بجامعة القدس بفلسطين وتجربة العيادة القانونية لجامعة كارلوس الثالث بمدريد.

كما تميز هذا اليوم الدراسي بعروض حول مشاريع عيادات قانونية تشرف عليها اللجنة بكل من كليتي الحقوق بسطات وبعين السبع (الدار البيضاء)، بالإضافة إلى مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بإنشاء وإدارة وتمويل العيادات القانونية.

ويذكر أن فكرة العيادات القانونية تقوم على نشر أساليب المنهجية التفاعلية في التعليم من خلال العمل على صقل مهارات الطالب المهنية والتواصلية مع المجتمع. كما ترمي إلى خدمة المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني لفائدة عموم المواطنين وأصحاب الحقوق وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات الهشة داخل المجتمع كالمهاجرين واللاجئين والأطفال والعمال والنساء...إلخ. ويعمل الطالب في العيادة القانونية تحت توجيه وإشراف مباشر من أساتذة مختصين أو محامين.

وقد شارك في هذا اللقاء ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فكيك وجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومنظمات مدنية فاعلة في ميدان حقوق الإنسان بالإضافة إلى محامين وباحثين وأساتذة جامعيين وطلبة باحثين.