المجلس يعتبر أن الانتخابات مرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والخروقات الملاحظة لا تمس في جوهرها بنزاهة الاقتراع

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الأولي حول ملاحظة مسلسل الانتخابات الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر 2015 خلال ندوة صحفية انعقدت بمقره بالرباط، مساء يوم الأحد 6 شتنبر 2015، حضرها إلى جانب ممثلي مختلف وسائل الإعلام، أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وعدد من الملاحظين الدوليين المنتدبين من لدن هيئات ومنظمات دولية معتمدة أو ملاحظين كان المجلس قد وجه لهم الدعوة للمشاركة في عملية ملاحظة هذه الاستحقاقات.

وقد خلص التقرير، الذي تم إعداده باستثمار ومعالجة 5757 استمارة ملاحظة (2272 استمارة متعلقة بحملة الانتخابات الجماعية و2080 استمارة متعلقة بحملة الانتخابات الجهوية و1405 استمارة متعلقة بالاقتراع)، عبأها 474 ملاحظا معتمدا من قبل المجلس، (خلص) إلى أن الانتخابات "جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية". كما أكد تقرير المجلس أن "الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس في جوهرها بسلامة ونزاهة الاقتراع".

وخلال كلمة افتتاحية أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، على ثلاث نقاط سلبية سجلها ملاحظو المجلس تتمثل في استمرار استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية وتصاعد العنف اللفظي في الخطابات وصعوبة مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة مشاركة كاملة في الانتخابات، خاصة بسبب غياب الولوجيات بمكاتب التصويت وعدم تكييف الدعامات التواصلية مع حاجياتهم إعاقة (المكفوفين وضعاف البصر...)، في حين نوه المجلس بتأنيث الترشيحات وتشبيبها ودعا الأحزاب السياسية إلى تشجيع ترشيحات النساء المنتخبات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية.

هذا وشدد تقرير المجلس على إشكال بنيوي يرتبط بتوقيت إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للانتخابات ودعا إلى ضرورة المصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، والنظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية، ستة أشهر على الأقل قبل  الاستحقاق الانتخابي المعني، وأوصى بتقوية حماية المعطيات ذات الطبيعة الشخصية في إطار العمليات الانتخابية والتنصيص على حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمين بالخارج (مثل التصويت الإلكتروني والتصويت بالمراسلة) وضمان الحق في التعبير من خلال تطبيق أحكام ظهير التجمعات العمومية على التظاهرات الداعية إلى عدم المشاركة في الانتخابات...

ويتضمن تقرير المجلس الأولي حول ملاحظة استحقاقات 4 شتنبر 2015 مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة والبرلمان من أجل انتخابات جماعية وجهوية تكرس مسار التثبيت الديمقراطي وإعمال المبادئ الدستورية المتعلقة بالتنظيم الترابي والديمقراطية التشاركية.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي منحت الاعتماد ل 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبأت أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا، تمكنوا من ملاحظة أكثر من 22000 مكتب تصويت (56% من مجموع مكاتب التصويت). وقد قام المجلس، وفقا لاختصاصاته، بتوجيه الدعوة إلى 49 ملاحظ دولي يمثلون هيئات ديبلوماسية خارجية ومنظمات بيحكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وبتنظيم 6 ست دورات تكوينية لتعزيز قدرات الملاحظين خولت استفادة 1200 ملاحظ من التكوين المباشر وتكوين مكونين قاموا بدورهم بتأطير ورشات تكوينية على مستوى الجهات لفائدة الفاعليين الجمعويين المعنيين بعملية الملاحظة.

تحميل التقرير الأولي