توأمة بين المغرب-والاتحاد الأوروبي : من أجل تعزيز قدرات المجلس حتى يستجيب الانتظارات المواطنين

جرى يوم الاثنين 12 أكتوبر 2015 بمدين الرباط تنظيم حفل إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية حول "حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب" الذي يقوم بتنفيذه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوربي وذلك بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد روبيرت جوي.

كما جرى الحفل بحضور السيد ميشيل فوست، الكاتب العام للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا والسيدة بتريسيا هلادسشيك، المديرة العامة لمعهد لودوينغ بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا والسيد لوريان كوستر عن مركز التعاون القانوني الدولي، هولندا وكذا سفراء فرنسا وهولندا والنمسا بالرباط.

وأشار السيد اليزمي في مداخلة له أن عملية التوأمة هذه ترمي إلى تعزيز القدرات التقنية لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطاقمه الإداري ولجانة الجهوية لمواكبة ورش إعادة تنظيم وهيكلة المجلس، مضيفا في هذا الصدد "نحن في حاجة لتعزيز قدرات أعضائنا وطاقمنا الإداري من أجل التمكن من الاستجابة لانتظارات المواطنين وهي كما تعلمون انتظارات جمة". كما أبرز السيد اليزمي أن هذه التوأمة ستمكن من تعزيز قدرات فاعلي المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان خاصة في إطار معهد التكوين في مجال حقوق الإنسان التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي فتح أبوابه مؤخرا.

ويمول هذا المشروع، الممتد على 24 شهرا (2015-2017) والذي يستفيد منه المجلس وشركاؤه الأساسيون، من لدن الإتحاد الأوربي بمبلغ يقارب 13.2 مليون درهم. ويقوم المشروع على الاستفادة من خبرة  المؤسسات الثلاث (اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بجمهورية فرنسا، معهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا)، بالإضافة إلى تنظيم بعثات دراسية إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي.

من جهته، أشاد السيد روبيرت جوي بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق الإنسان والنهوض بها، لاسيما في ما يتصل بمناهضة التعذيب وحماية حقوق الأطفال والنساء والفئات الهشة. وأوضح أن مبادرات التوأمة هذه تعتبر من بين أكثر الأسلحة فعالية لرفع تحدي النهوض بالديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان. ولدى تناوله للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشار السيد جوي إلى أنه تم إبرام 50 مشروع توأمة بين الطرفين في مجال تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

أما السيد ميشيل فوست، فقد أبرز عظم مسؤولية الدول والحكومات في ضمان احترام حقوق الإنسان فضلا عن دور المواكبة الذي يجب أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى ضرورة عمل الدول على تعزيز القوانين التي من شأنها النهوض بحقوق الإنسان.