المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترافع من أجل إدماج المقاربة الحقوقية في اتفاق باريس المرتقب وفي الحلول المقترحة لمعالجة انعكاسات التغير المناخي

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 9 دجنبر 2015، في لقاء بالرواق الفرنسي بالفضاء الرئيسي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (COP21)، المنعقد بالعاصمة الفرنسية، على  تشجيعه لمشاركة المجتمع المدني المغربي بشكل واسع وفعال في فعاليات مؤتمر باريس الدولي ومساهمته في رفع تحديات المؤتمر القادم الذي سينعقد بمراكش في شهر نونبر 2016 (COP22).

واعتبر المجلس في الكلمة التي ألقائها باسمه السيد حمودة صبحي، منسق المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، أنه يمكن للمجتمع المدني لعب دور مهم في دفع المفاوضين الدوليين لوضع اتفاق دولي ملزم وطموح يراعي في جوهره المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، خاصة أن للتغيرات المناخية أثار كبيرة على هذه الحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم والحقوق الاقتصادية وغيرها من الحقوق الأساسية التي تنعكس عليها آثار التغيرات المناخية التي تهدد الأرض، في الوقت الذي لم تتقدم فيه سوى 50 دولة بمساهمات وطنية في مؤتمر باريس تتضمن محاور ترتبط بالعدالة وحقوق المرأة. 

ولعل المجلس ليس وحيدا في دعوة المفاوضين الدوليين لإدماج المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في الاتفاق الأممي المرتقب حول التغير المناخ والتصدي لآثاره، لأن هذا مسعى تترافع من أجله مجموعة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والإلتفات والحركات الدولية المعنية بالبيئة والمناخ والتغير المناخي. 

وإن كان للتغيرات المناخية، التي تعتبر من أكبر التحديات التي يواجها العالم اليوم، آثارا سلبية على الإنسان فتهديدها يبقى أكبر على المجتمعات والفئات الهشة، خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمرأة والمجتمعات الفقيرة والمهمشة...

وفي إطار تشديده على أهمية مشاركة الفعاليات المدنية في فعاليات المؤتمر وفي ررفع التحديات المطروحة اليوم، ذكر المجلس أن الدراسة، موضوع اللقاء، التي استقت من خلالها أربع منظمات مستقلة (كتابة اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي ومؤسسة "براود أو تيكنولوجي" الدنماركية ووكالة "المهام العمومية" واللجنة الوطنية للنقاش العمومي الفرنسيتين) أراء مواطني العالم حول المناخ والطاقة، خلصت إلى أن 78 في المائة من مواطني العالم يعتبرون أنفسهم معنيين مباشرة بالتغيرات المناخية، خاصة بالدول النامية، ومن بينها المغرب الذي وصلت به هذه النسبة، حسب الدراسة، التي شملت 76 دولة واستهدفت 10000 مواطنة ومواطن عبر العالم شاركوا في 97 حلقة للنقاش، إلى 90 في المائة.

وقد  أكد المجلس على ضرورة توسيع تحالفات المجتمع المدني والانفتاح على الإتلافات والمنظمات الدولية وكذا باقي الفاعلين الوطنيين المعنيين بالقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وبالتغيرات المناخية وبإنعكاساتها، خاصة في سياق تنظيم قمة المناخ المرتقبة بمراكش 2016.