السيد اليزمي : القضاء النهائي على التعذيب شرط أساسي لتكريس دولة الحق والقانون

أكد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القضاء التام على التعذيب يعد شرطا أساسيا لتكريس دولة الحق والقانون.

وأوضح السيد اليزمي، خلال افتتاح ورشة إقليمية نظمت بمدينة مراكش من 13 إلى 15 دجنبر 2015 حول موضوع "إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب : تقاسم الممارسات الفضلى والتجارب في مجال الوقاية من التعذيب خلال الحراسة النظرية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط". من تنظيم "مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب"  (CTI) ومركز ويلتون بارك (منتدى دولي للحوار) والحكومة المغربية، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة بريستول البريطانية، أن مناهضة التعذيب تتبوأ منزلة الأولوية في عمل المجلس الوطني.

وذكر في هذا الصدد، بأن المجلس قام بالعديد من الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية وأصدر تقاريرا موضوعاتية حول أوضاع السجون ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ومراكز حماية الطفولة، مبرزا أن التوصية الداعية إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب شكلت القاسم المشترك كل هذه التقارير. كما أشاد بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع هذه التوصية من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري. وأضاف أنه في أفق اعتماد البرلمان للقانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن المجلس يطمح إلى الاضطلاع بدور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي ينص عليها بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.

وهو توجه يتقاسمه الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيد عبد الرزاق روان، الذي اعتبر في مداخلته أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (منذ صيغة المجلس الاستشاري) يقوم على أرض الواقع بمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وفي نفس السياق، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، إن المغرب يعمل على وضع مشروع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ستكون أساسية لتعزيز الجهود الوطنية في تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها.

من جانبه، قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، إن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت خلال سنة 2015 جملة من الإجراءات تراوحت بين تدابير تأديبية ومتابعات قضائية في حق عدد من موظفيها المتورطين أو المتهمين باللجوء إلى العنف.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بغية رفع مستوى مواردها البشرية على تنفيذ مجموعة من المشاريع تدخل في مجال الوقاية من العنف وسوء المعاملة، من خلال تنفيذ سياسة للتكوين والتحسيس والتواصل لفائدة موظفيها المكلفين بإعمال القانون، مضيفا أنه تم في السنة الماضية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنفيذ برنامج تكويني هم أطر المعهد الملكي للشرطة والمسؤولين الأمنيين بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة استفاد منه ما يزيد عن 600 عنصر من عناصر الأمن، بالإضافة إلى تفعيل مدونة للسلوك لعناصر القوة العمومية لتعزيز الحماية والوقاية من سوء المعاملة في جميع حالات التعامل مع المواطنين.

وقد مكنت الورشة التي جمعت مشاركين يمثلون حكومات ومنظمات غير حكومية من مختلف بلدان المنطقة وكذا أصحاب الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية التابعة للأمم المتحدة فضلا عن خبراء دوليين، من بحث الخيارات الممكنة من أجل إيجاد حلول ملموسة كفيلة بالوقاية من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وكذا تبادل الممارسات الفضلى والدروس المستخلصة في مجال تنفيذ سياسات وبرامج الوقاية من التعذيب وتعزيز الحوار بين الفاعلين الأساسيين المعنيين في المنطقة.

كما سمحت هذه الورشة الإقليمية بتوفير فضاء للنقاش والتبادل حول التحديات الأساسية التي يطرحها إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب مع تسليط الضوء بشكل خاص على القضاء على التعذيب خلال مدة الحراسة النظرية.

وتناولت أشغال اللقاء العديد من المحاور، منها "المقتضيات الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومدى إعمالها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟"، "اتفاقية مناهضة التعذيب والمنطقة المغاربية"، "مسؤولية الشرطة"، "البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب : ما هو دور لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب في ضمان استقلالية هيئات المراقبة؟"، "الإصلاحات الراهنة : حالات البحرين، الأردن ولبنان".