العيون : ورشتان تكوينيان من أجل تعزيز قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال معاملة الأشخاص في وضعية احتجاز وفق مقاربة حقوقية

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون_-لسمارة، يومين دراسيين حول حقوق الأشخاص في وضعية احتجاز، لفائدة الموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية والأمنية بجهة العيون-السمارة، يومي 16 و 17 يناير 2016، بمدينة العيون.

وقد افتتحت أشغال اللقاءين بحضور رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ومديري السجنين المحليين بالعيون والسمارة.

وذكر السيد محمد سالم شرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بأن مثل هذه الأيام الدراسية واللقاءات ستمكن الموظفين العاملين بالمؤسسات المكلفة بإنفاذ القوانين من اكتساب معارف وسلوكات حول القواعد النموذجية لمعاملة الأشخاص في وضعية إحتجاز وفق مقاربة حقوقية إنسانية، وتمكينهم من الآليات المعتمدة بموجب المعايير الدولية والقوانين الوطنية.

 وأضاف أن هاذين اليومين الدراسيين يشكلان لبنة أولى في اتجاه تفعيل اشتغال الخلية التي شكلت في 9 دجنبر 2015، والتي تضم في عضويتها بالإضافة إلى رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ممثلي المؤسسات القضائية والسجون المحلية، وتعمل على متابعة مدى إعمال توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادرة عن تقريره الموضوعاتي تحت عنوان" أزمة السجون، مسؤولية مشتركة، 100 توصية  من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات".

ومن جهته، أكد السيد عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن التسلح بثقافة حقوقية يتأتى بالتكوين والتكوين المستمر، من أجل اكتساب مقاربة حقوقية قانونية في التعاطي مع فئة المحتجزين، حفاظا على كرامتهم. وأكد أن الحاجة إلى تقوية المعارف والمدارك أدت إلى التجاوب بشكل هام وإبداء الرغبة في الاستفادة من الورشات في اتجاه تقوية القدرات وآليات الاشتغال داخل المؤسسات السجنية والأمنية بالجهة.

ومن جانبه أوضح السيد محمد أسوس، مدير السجن المحلي بالعيون، أن المؤسسات السجنية لا يمكنها الاشتغال بمعزل عن باقي المؤسسات العمومية المعنية، لأن إعادة إدماج السجين مسؤولية مشتركة، وثمن هذه المبادرة التي من شأنها الرفع من مؤهلات الموظفين وتمكينهم من الدعم المعرفي لأداء مهامهم بشكل أحسن.

وتطرق المشاركون خلال اليومين الدراسيين، الذين قام بتأطيرهما السيد محمد صبري مكلف بمهمة لدى السيد الأمين العام بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعدة محاور منها، المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة تلك التي تهم السجناء وغيرهم من المحتجزين؛ القوانين الوطنية؛ معرفة الحقوق المكفولة للمحتجزين قبل المحاكمة من خلال المعايير الدولية ومدى ملائمتها مع القوانين الوطنية. كما تمت مناقشة واقع المؤسسات السجنية بالجهة وأوضاع السجناء بها.